خمسمئة وسبعة عشر مرشحا للانتخابات النيابية وينتظر أن تشهد الداخلية تدافع المرشحين يومي الاثنين والثلاثاء عند اخر المهل قانونا.
أما الى حين موعد الاستحقاق على بعد شهرين فإن طوابير المرشحين قد تنضم الى اخواتها من طوابير الذل طلبا للمحروقات والخبز والدواء وتنقيبا عن بطاقة مصرفية هدر دمها في المتاجر والحانات وعلى مرمى ستين يوما من هذه الحقبة التاريخية فإن ارتفاع مادتي البنزين والمازوت لن يدفع بناخب الى صندوق انتخاب و”صندوقة” واحدة لن تجد ما يضيء ليل فرزها بعد أن يشح الزيت في العنابر والمخازن هي الحرب الصامتة الى اليوم لكن خلف يومياتها يعتمل وجع الناس وبرد الجبال الذي يخوض أم المعارك في وجه المسنين في البيوت المقفرة والأزمات تجد مع كل مطلع نهار أسعارا جديدة إذ إن سعر طن المازوت أصبح لذوي التدبير الخاص فيما البنزين يبعد خراطيمه عن فوهات العربات العطشى ووسط هذه الطاقة السلبية فإن من ينتظر الحلول كمن يترقب وهما لتداخل الحل المحلي بالمطلب الدولي فالبنك الدولي لن يمول خطة كهرباء ما لم تقر الإصلاحات ويعقد برنامج مع صندوق النقد وصندوق النقد لن يمنح أموالا إلا وفق مقاربة مختلفة لتوزيع الخسائر وتوزيع الخسائر مختلف عليه رقما ومسوؤلية فوفقا لواقعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن أصحاب النفوذ المالي يطرحون تحميل الدولة الخسائر , والدولة بالمفهوم العام هي الناس فإما أن تبيع نفسها مقدراتها وإما أن تحمل المواطنين عبئا ضرائبيا جديدا وبكل بساطة يطرح أصحاب الاحتياجات المالية الخاصة كالوزير السابق محمد شقير تلزيم الخسائر للدولة على اعتبار أن شقير عمل في السلطة بوظيفة ” ناشط بيئي “. وربطا بالخسارات الوزارية فإن وزير الطاقة الحالي وليد فياض المستخرج من معامل التيار لم يحد حتى اليوم عن خطوط رسمها جبران باسيل وأذرعته الوزارية تمسك بسلعاتا وتكلفتها العالية وضع خطة لم تتعاف حتى اليوم من الجراح الوزارية نفسها ولم تحصل على تمويل دولي وأغفل عن الهيئة الناظمة التي من شأنها أن تحد من دور الوزير والأهم أننا في عهد وزارة الطاقة اليوم وصلنا الى حلم التيار الوطني القديم بكهرباء أربعا.