يبدو أن “أم المعارك” ستدور في الصناديق المصرفية قبل وصولها إلى الاستحقاق الانتخابي من دون إغفال
تأثيرها على موعد الخامس عشر من أيار.
فقد ارتفع سقف المواجهة بين المودعين والمصارف إلى مستوى الشمع الأحمر واستنادا إلى قرار القاضية مريانا عناني فقد وصل مأمورا تنفيذ إلى الفرع الرئيس لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في ساسين لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في الحجز على جميع الموجودات بما فيها الخزائن الرئيسة وختمها بالشمع الأحمر فضلا عن حجز جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيدا لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده الوديعة كاملة للمواطن عياد إبراهيم الذي أقفل البنك حسابه والتزم فرنسبنك قرار القاضي عناني معتذرا عن عدم إمكان تلبية حاجات عملائه، لاسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم لكنه اشار إلى أن “المتقدم بالشكوى كان قد أغلق حسابه واسترجع وديعته كلها
الى هنا ظل الخبر متوقعا لكن جميعة المصارف رسمت خطوطها الحمر وسحبت من ودائعها بيانين من العملة التصعيدية الصعبة، فدعت في بيانها الملحق إلى اتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية النقدية وعلى رأس هذه التشريعات قانون الكابيتال كونترول وإلا اضطرت المصارف إلى اتخاذ الإجرات التي تراها مناسبة.
أما في بيان التأسيس فحذرت الجميعة من أن المصارف لا يمكنها أن تبقى على الرغم منها في مواجهة مع المودعين ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها
والتموضعات السياسية التي أشارت إليها جميعة المصارف باتت تعمل وفق نظام ” العلم والخبر ” عبر مجموعة محامين اختصوا بالمصارف بإشراف عهد المتصرفية الذي ترأسه القاضية غادة عون .
فإلى أين ستقود هذه المعركة وهل استرجاع حق مودع واحد ينهي أزمة مليون ونصف مليون من صغار المودعين في لبنان ؟
وعلى انقاض النظام المصرفي كان مجلس الوزراء ينعقد في جلسة هادئة قال خلالها الرئيس نجيب ميقاتي : أخشى أن يدفع المودعون الثمن فما يحصل في هذا الملف غير سليم والطريقة استعراضية خطرة ومن شأنها أن تقوض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وقد كلف مجلس الوزراء وزير العدل متابعة الملف ومن مفاعيل الجلسة إقرار خطة الكهرباء مع سلعاتا مقابل الهيئة الناظمة لهذا العام بدلا من العام المقبل ..وجرى تعديل الخطة بإضافة محطة على ساحل لبنان الشمالي واتخذ المجلس قرارا بهدم مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت فيما كان أهالي الشهداء يدخلون منزل وزير العدل هنري خوري ويرسمون أسماء أبنائهم الضحايا على جدران المدخل غير أن الوزير خوري رأى أن اقتحام منزله غير مسموح به ..وليتوجه وليام نون الى العدلية.
