قبل أن يصل الى مطرقة الجلسة العامة غدا ضرب الكابيتال كونترول بالفأس النيابية وبعملية مشتركة أجهزت على مشروعه وعدته ورقة ملغاة موجهة من قبل الحكومة وعبر لجنة مستحدثة لا صلاحية لها في التعدي على النظم المالية .
واختصار اللجان المشتركة اليوم أن النواب استحدثوا منصة انتخابية وشرعوا في الدفاع الشرس عن حسابات الناس على طريقة شحذ الصوت التفضيلي : ومن مال الله يا مودعين .
لم يبق نائب في كتلة خارج الإدلاء بدلوه وإعلاء الصوت ومن دون كونترول ..
وكل تذكر المودعين صغارا وكبارا ومتوسطي أعمار مالية فرجموا المشروع والورقة اللقيطة التي وزعتها الحكومة عبر اللجنة المختصة وتوجهوا الى الحكومة بتوصية تأديبية بأن اذهبي وأعدي مشروعا كخلق الله ولا تتهمي مجلس النواب بالتقاعس عن التشريع.
وتحت هذا الضغط النيابي المرتفع جاءت المواقف المسيلة للدموع من قانون هبط علينا الى قانون الفورمات، الى آخر التوصيفات التي يجري تلخيصها بكلام للنائب ميشال الضاهر: نحنا فلسنا و مش عم نعترف ورايحين ع مجاعة.
وكشف الضاهر بخلاف كل التصريحات النيابية أن هذا المشروع لم يأت من الحكومة وإنما من صندوق النقد بالتفاهم مع الحكومة وهناك ملاحظات عليه ويلزمه تعديل لكن مجلس النواب وعلى مسافة خمسة وأربعين يوما من الانتخابات “وبالشعبوبية” ما حدا بدو يناقشو لأننا لا نريد مصارحة الناس أنه من أصل مئة وعشرة مليار دولار ودائع لم يتبق سوى ثمانية وخلصنا نضحك على حالنا.
لكن هذه الفرصة الانتخابية للنواب لا تعوضها مهرجانات وماكينات انتخابية وهم استثمروا هذه الفرصة حتى آخر تصريح من دون أن يلتفتوا إلى واجبات الدولة حكومة ومجلسا وعهدا التي كانت تقتضي إقرار قانون الكابتال كونترول منذ الأيام الأولى للانهيار المالي قبل سنتين من اليوم أما الآن فإن من هرب قد هرب.
الاموال فقدت الكونترول وما تبقى يجري الإجهاز عليه في استنزافه عبر الصرف من الاحتياط الإلزامي من جهة وفي حرب القضاء والمصارف من الجهة المقابلة ومع استنئاف المفاوضات مع صندوق النقد يوم الأربعاء بدأت علامات الانهيار تطل برأسها لاسيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه في حال عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول فلن يكون هناك اتفاق مع الصندوق واللاتفاق يعني أن خطر الانفجار الاجتماعي سيصبح داهما.
وفي المداهمات القضائية تحركت النيابة العامة التمييزية أخيرا على خط القاضية غادة عون وقرارتها الضاربة لسير عمل المصارف في الخارج وبعد منعها التحويلات المالية والأموال المنقولة، إلا بإذن واضح وصريح ومبرر قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرجوع عن قرار القاضية عون قرار النيابة العامة التمييزية، جاء نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني لعدد من المصارف المشمولة بالقرار المحامي صخر الهاشم الذي كشف للجديد أن عشرة مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات، طالتهم قرارات القاضية عون القضائية.
وعلى سلك مالي قضائي اوروبي جددت وكالة “يورو جوست” للتعاون القضائي تحقيقاتها وأعلنت أن السلطات في فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وحدت هذه التحقيقات في قضية غسيل الأموال في لبنان وجرى تجميد اصول بقيمة مئة وعشرين مليون يورو وتجميد اصول عقارات في ألمانيا وفرنسا إضافة الى عدد من الحسابات المصرفية وقالت معلومات صحافية إن الاصول المجمدة تعود الى الاخوين رياض ورجا سلامة.