شبكت فرنسا على أسلاك قضائية رسمية، بعد أن كانت الإخبارات والشكاوى ترفع عبر مقالات صحافية أو بنصحية من صديق لبناني يعلق على شبكة التيار الفرنسية. وعلى خطين أبرقت باريس اليوم بطلبين: الأول وصل الى رجل الأعمال كارلوس غصن الذي طلب بمذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.
وفي مقابلة للجديد من منزله في الأشرفية، أبدى غصن علامات استفهام كبيرة حول توقيت إصدار المذكرة، لا سيما بعد أكثر من سنتين على فراره من اليابان، وهو اشتم منها رائحة انتخابات فرنسية تستكمل الأحد في دورتها الثانية. وقال غصن: “أنا لبناني وهناك مبدأ سيادة، وكل الاتهامات التي سيقت ضدي وصلت من الملف الياباني، ولينقلوا قضيتي الى لبنان”.
أما أكثر القضايا بعدا في القضاء الفرنسي، فتصل إلى بيروت الشهر المقبل لوضع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت التدقيق، لكن هذه المرة من أبوابه الشرعية، وتزامنا، كشف المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن إرساله كتابا إلى خمسة مصارف لبنانية، وكذلك الى هيئة التحقيق في مصرف لبنان، بضرورة تسليم كشوف حسابات سلامه وشقيقه، وذلك بناء على طلب قضائي أوروبي.
وعلى ضفاف مصرفية تشريعية تستأنف مسرحية الكابتال كونترول فصلها الأخير في اللجان المشتركة الأسبوع المقبل، التي قال عنها النائب حسن فضل الله إنها ستشهد عصف أفكار، لكن نائب حزب الله أكد في الوقت نفسه أن “المناخ القائم لا يتيح إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، بل يدفع في اتجاه ترحيله الى ما بعد الانتخابات، وبهذا الإقرار يكون النواب على مختلف انتماءاتهم قد استخدموا الكابتال كونترول حملة انتخابية تغني عن ألف إعلان، وصعدوا على ظهر المودعين ليطالبوا بحقوقهم، فيما المودعون أنفسهم يلاحقون النواب إلى دارتهم في ساحة النجمة، ويتهمون النواب بأنهم أصبحوا شريكا مضاربا مع المصارف.
أما المطاردة “الطائرة” فكانت مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق للدولار الأميركي في مقابل الليرة، إذ بلغ سقف ثمانية وعشرين الفا، وإذا واصل الدولار جنونه باتجاه الثلاثين وما فوق، فإن حركة عبوره قد تقف حاجزا للانتخابات النيابية، وهنا يتلاقي الدولار مع إضراب القضاة ومطالب الأساتذة وحركة العصيان المدني في الإدارات العامة وغيرها من الأسباب القابلة لتفجير محطة الخامس عشر من أيار. واليوم انضمت صفر الكهرباء الى قافلة المعوقات الآنفة الذكر.