حل العيد فلم يجد عماله… مصانع أقفلت، شركات سرحت موظفيها، وموظفون في الدولة هجروا إدراتهم أو احتكموا إلى العصيان المدني. والأول من أيار افتقد نقاباته والاتحاد العمالي العام وشوارع التظاهرات.
ولو تحية لهذا اليوم العالمي وحيث لا عمال، وطغيان البطالة، فإن منابر “الشغيلة” جيرت إلى الانتخابات النيابية، وتقدمت الأحزاب والتيارات منصات الدفاع عن العامل طلبا لصوته، وانطلقت المهرجانات على أشدها في أكثر من دائرة انتخابية. وكل رفع شعارات المرحلة بين سلاح وعهد وإقصاء وهويات وطنية. ولعل أكثر المهرجانات حشدا نظمها الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه، وصعد فيه الخطباء من لهجة الهجوم ضد العهد. فيما كان رئيس تيار التوحيد وئام وهاب يتفحص أرض الاقليم ويعلن دخولنا “شهر الكذب”. لكن الفحوص العينية أجراها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في البترون، أرض الخصم الأول جبران باسيل، شاهرا من هناك لاءات ثلاث بإسم شمال المواجهة: لن نجلس على طاولة بري، ولا في حكومة يسيطر عليها حزب الله، ولن نشارك في انتخاب رئيس يدعمه الحزب.
أما باسيل فقد رد على الكتائب والقوات بشكوى أمام هيئة الإشراف لتجاوز الحزبين سقوف الإنفاق الإنتخابي إلى حد بعيد، وبشكل فاضح كما قال.
وحكوميا، كان الرئيس نجيب ميقاتي يتأمل في مشهد ما بعد الانتخابات ويستطلع صورة قاتمة، متحدثا عن صعوبة المرحلة وخطورتها بعد منتصف أيار. وهذا السواد الذي يستشعره رئيس الحكومة قد يدفع به إلى واقع سياسي جديد لا يعود فيه رئيسا، ومرد هذا التوجه أن نجيب ميقاتي بات على يقين بعدمية الإصلاحات، وأنها لن تطبق إذا ما عادت الطبقة السياسية عينها وجددت نفسها في الانتخابات. وعلى ضوء ذلك، لن يحصل لبنان على أي مساعدات من صندوق النقد الدولي، وسوف يذهب إلى مزيد من الانهيار والتدهور.
وهذه الصورة عاد بمندرجاتها وشروطها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي من واشنطن، معلنا أنه لمس اهتماما جادا من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة، وأن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين، وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون “الكابيتال كونترول” والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف. وحذر الشامي من أن عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تبعات سلبية على الوضع الراهن.
