تعددت الأحداث والمسرح واحد، بره بحره ومصرفه. وما بينها مغارة، كلمة سرها: إفتح يا سمسم، ومرادفها السحري: انهيار البلد بخبرة راكمها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال سبع ولايات في وضع المساحيق التجميلية للفساد والمحاصصة وتوابلها.
والأستاذ المحاضر لانقاذ اللبنانيين من جحيمهم، دعا اتحاد الشغيلة للتوافق والتنسيق، وسلوك غير هذا الطريق سيؤدي الى الويل والخراب والانتحار. وقبل ان يحاضر بري بعفة التوافق والانتحار، فليبدأ من نائب الطفار غازي زعيتر الفار من جريمة المرفأ الى جريمة التحريض ضد الجيش. ويبدو ان “ابو سلة” تدلت من شرفاته سلة بوزن نيابي محصن، فقد تغلب غازي زعيتر على اقرانه ابو طاقية وابو عجينة، وضبط في محلة الليلكي، معقل العشائر، وهو يجالس أحد معاوني أبو سلة والمطلوب بمذكرات توقيف. ورصد بالصوت والصورة وهو يؤلب العشائر وجموعهم على المؤسسة العسكرية، وينال لقب “أبو الكيف” في هدر دم الضباط والجنود.
قال كلامه هذا على وقع الحرب المسنونة على الجيش الذي يشيع شهيدا من قلب هذه العشائر ودمها وروحها. وهذا الحزن الذي لف بلدة بوداي غربي بعلبك في وداع الشهيد زين العابدين شمص، وزع حزنه على مدينة الشمس بحاراتها الضيقة وديارها الواسعة، وذلك وسط استمرار العملية الامنية للمؤسسة العسكرية بحثا عن مطلوبي تجار المخدرات. والعملية الدقيقة تستلزم سواعد مؤيدة وليس اصواتا نيابيا نافرة ومؤلبة وحفارة قبور.
ومن التنقيب عن الطفار إلى حفارة إنتاج الغاز والنفط التي قطعت قناة السويس ووصلت إلى حقل كاريش، وحيا إلى خير العمل، في حين تذرع رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق الوطني لتوقيع المرسوم 6433 الموقع أصلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء المعنيين، وينتهي الأمر باتصال هاتفي برئيس مجلس النواب.
أما زيارة ساعي البريد الجمهوري الياس بو صعب إلى عين التينة اليوم، فقد جاءت على توقيت ترسيم دقيق يخشى معها تقديم المزيد من التنازلات.
بيدر لبنان المفتوح على كل الاحتمالات كان لحاكم مصرفه حسابات خاصة في تسمية الأشياء بمسمياتها، ووضع النقاط على حروف الانهيار المالي. وفي مقابلة مع ICI BEYROUT، ربط رياض سلامة أموال المودعين بالاستقرار السياسي الذي يؤمن انتعاشا اقتصاديا، وقال إن الخطة التي تعتمدها الحكومة تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل. وتاريخيا، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما. وقال للمودعين إن مصرف لبنان لم يبدد أموالكم وأموالكم في المصارف فلا تدعوا على الدولة ولا تقاضوا مصرف لبنان. وإذ جدد سلامة معارضته لبيع الذهب، كشف أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار مؤكدا أنه لا يزال عند هذا المستوى. وأقر سلامة بأن المصرف المركزي فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية استفادت من مسألة تخلف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقا.
وبجردة حساب عن تدقيق داخلي أجراه المركزي، أكد سلامة أن الدولة استنزفت المصرف باثنين وستين مليار دولار بما فيها نفقات تكبدتها السلطة التنفيذية بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي عارضها سلامة، وأن الخسائر هي حصرا نتيجة نفقات فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين، وهذه ليست خسائر مصرف لبنان بل خسائر لمصرف لبنان.
بعد جردة الحساب الدفترية هذه سطر الأخوان سلامة دفوعهما الشكلية بدعوى قضائية لمداعاة الدولة اللبنانية في التحقيق الذي يجريه القاضي جان طنوس، وفي مقدمة الدعوى أشار المحامون الى أن السلطة قررت البحث عن رجل واحد لتحميله جميع الازمات، فوقع الاختيار على شخص الحاكم لملاحقته وجعله كبش محرقة عن جميع المصائب، علما انه لم يقر سلسلة الرتب والرواتب ولا سلفات الكهرباء ولم يترك البلاد من دون موازنات، وجميع هذه الاعمال تقر في مجلس النواب. ومما نصت عليه الدعوى فإن السلطة عندما لم تجد في سجل الحاكم شيئا، ارتدت على اقاربه وعلى رأسهم شقيقه رجا. لجأ الأخوان سلامة إلى القضاء ولم يستسلم أهالي ضحايا المرفأ إلى قدر السياسة وحصاناتها وفي شهرية تفجير المرفأ نقل الأهالي تحركهم إلى أمام منزل وزير المالية يوسف الخليل، وطالبوه بتوقيع مرسوم تعيين قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاستئناف التحقيق والبت بدعاوى الرد في ملف المرفأ وزير المال من جهته قال إنه بالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة. وعسى أن لا يلقى مرسوم التعيين مصير مرسوم الترسيم.
