بين لقاء الثلاثاء في لبنان وخميس الوزراء المصغر في القدس المحتلة دخل ملف الترسيم في سباق الأمتار الأخيرة في الرد والرد على الرد بعدما رست مناقصته على مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفضت عرضه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وما إن تسلمته ثلاثية الرؤساء وأخضعته بعد الترجمة لفحوص مخبرية تقنية ولوجستية وذيلته بالملاحظات الفنية أودعته لدى أمانة سر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
وعلى أرض محايدة بين بعبدا والسرايا وعين التينة استقبل بوصعب السفيرة الأميركية في ساحة مكتبه في مجلس النواب وسلمها شفهيا رؤوس أقلام الرد اللبناني وبحسب معلومات الجديد فقد أبلغ بوصعب شيا أن الرد قيد الإعداد ويقوم على أسس الملاحظات التقنية وعلى هوامش ملاحظات الرؤساء الثلاثة، وبعدما إطلعت السفيرة الأميركية على نتائج المحادثات التي جرت في القصر الرئاسي الاثنين حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على مسودة هوكستين أكدت ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني مبدية اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في أقرب وقت.
وبعد اكتمال عدة الرد اللبناني سيتولى بوصعب تسليمه إلى الوسيط الأميركي. في المواقف الرسمية تابع رئيس الجمهورية مستجدات الملف ومن منتدى ما تبقى من شباب لبناني أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي يسير على الطريق الصحيح مشددا على أن ضمان حقوق لبنان هو أمر أساسي ولا تنازل عنه وإلى أن تطوف شياطين التفاصيل الصغيرة من بين سطور المقترح فإن الشيطان الأكبر سيعوم على شريط حدودي شائك في المنطقة البحرية المحايدة فهل بين “قانا ومانا” ستضيع لحانا؟
الجواب الحسم بعد الإفراج عن مضمون المقترح رسميا وإطلاع الرأي العام اللبناني حوله والرأي العام نفسه كان اليوم على موعد جديد مع الجهاد الأصغر ضد المصارف لتحرير الودائع باقتحامات جوالة شمالا وجنوبا.
وفي العاصمة، حيث تحول أحد المصارف إلى محل إقامة دائم لأحد المودعين جمعية المصارف دعت المودعين إلى نقاش للمطالبة باسترداد ما بددته الدولة بقولها إن الطرق على باب المصارف لا ينفع واستعارت جمعية المصارف الشعار الباسيلي “ما خلونا” وعدلته ليصبح “ما خصنا”، وطالبت المودعين بطرق أبواب خزينة الدولة المفلسة وأبواب مصرف لبنان.
وقالت إنها كانت مجبرة للايداع في مصرف لبنان “ومع حبة مسك بتربيح جميلة” أعلنت أنها تقبل بالمساهمة في الأزمة الوطنية حصرت الجمعية أسباب الأزمة بالهدر والفساد وأصرت على أن الأرباح التي راكمتها إنما وزعت على المودعين فوائد سواسية فوائد وأرباح لا يستطيعون الاستحصال عليها إلا بدولارات “مليلرة”.
وأمام هذا الواقع بدأ مودعون بإقامة الدعاوى المصرفية في الخارج لعدم جدوى عدالة الداخل في ظل الشلل التام الذي يصيب الجسم القضائي، والمكبل أساسا بسلاسل معدنية سياسية.