لو قدر للأطفال والرضع أن يحولوا صراخهم في وجه المسؤولين.. لأنزلوه موحدين وأضافوا إليه حشوة حفاضاتهم، الأغلى حتما من قيمة أي مسؤول لا يتمتع بحس المسؤولية.
فحليب الأطفال دخل اليوم مرحلة رفع الدعم عشوائيا.. علما أن تكلفة هذا الدعم بحسب وزير الصحة السابق حسن حمد لا تتجاوز خمسة ملايين دولار>
نرفع الدعم عن الحليب وندعم بواخر لا تزال تتنزه في البحر على حساب اللبنانيين.. بيومية تصل إلى ثمانية عشر ألف دولار والحل لأزمة البواخر والسلفة يبحر وسط الأمواج السياسية..
ويجري رئيس حكومة تصريف الأعمال مشاروات لعقد جلسة مجلس الوزراء ببند وحيد هو الكهرباء.. لكنه يصطدم بتوقيع وزير الطاقة الذي لن يشارك في الجلسة ولن يوقع على كل ما يخص قراراتها، وعندها يصبح انعقادها بلا مضمون>>>
ولو نجحت الاتصالات لكانت جلسة الحكومة مقررة الخميس،
,لكن التيار وقف في عرض البحر ولذلك فإن الأمر متعثر, وإزاء العصيان عن الحلول.. فإن خيار المواجهة لميقاتي هو الذهاب إلى الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء..
وعندها فليتحمل كل فريق سياسي مسؤولياته أمام الرأي العام وليكشف التيار للناس عن الأسباب التي دفعته إلى عرقلة الجلسة وتعطيل وصول الكهرباء ساعة او اثنتين إلى المواطنين..
وليدافع حزب الله عن موقفه أيضا أمام الناس..
ولتبحث حركة أمل عن قوننة يؤمنها الرئيس نبيه بري لسلفة الكهرباء>>>
ومن أطر البحث ستنعقد لجنة الأشغال والطاقة غدا للاستماع إلى الوزير وليد فياض ووزير المال يوسف الخليل، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ومستشار رئيس الحكومة الإقتصادي نقولا نحاس>>>
ومهمة اللجنة هي الاستيضاح عن تكبد الدولة اللبنانية غرامة مليون دولار لصالح شركة فيتول بحرين نتيجة عدم فتح اعتماد للبواخر والاستيضاح وسط فريق يتقاتل في العلن، هو نفسه سيكون على طاولة لجنة تجتمع خلف الكاميرات ثم تخرج إلى الضوء لتدلي بتفاهات عن عتمة مستدامة والعتم يلف كل ملف وتفصيلاته..
وهو نزل اليوم غضبا في العدلية التي تنظف مسرحها وغرفها لاستقبال الوفد القضائي الأوروبي، لكنها تهمل ملفات وطنية وتبقيها قيد كف اليد، لاسيما المتعلقة بجريمة مرفأ بيروت>>>
فعلى توقيت اجتماع مجلس القضاء الأعلى، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستئناف التحقيقات ومطالبة قضاة محكمة التمييز، أصيلين ومنتدبين، بإحقاق الحق>>>
وسرعان ما تحول التحرك إلى مواجهة وتكسير ووقوع جرحى.. وبعد مفاوضات أجراها النائب ملحم خلف مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والأهالي، أفضت المساعي إلى لقاء جمع الطرفين.
ولكن الجلسات الرضائية لا تعيد الحقوق ولا تؤشر الى قرب فك قيود القاضي طارق البيطار الموضوعة سياسيا .
القضاء مقفل حتى اشعار سياسي آخر .. ومفتوحة عنابره الى الاوروبيين الذين يبدأون بالوصول بين اليوم والاثنين تباعا الى بيروت ويقيمون كل في سفارته .
وليس القضاء وحده الى طريق مسدود بل كل ما على الكرة اللبنانية من ملفات وعلى راسها انتخاب رئيس للجمهورية وهو الملف الذي دخل غرفة العناية الاليهة .. وله صلى اليوم البابا فرنسيس الذي وآمل أن تلتزم جميع القوى السياسية بالسماح للبلد بالتعافي من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي الذي هو فيه.
