بجلسة حكومية تسير على الميغاواط الوزاري، يطرح الرئيس نجيب ميقاتي حلولا للكهرباء ستصطدم بتيار مشحون ضد الجلسة وبنودها يغيب وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك على الرغم من أن دورهما هو أساس الجلسة لكن ميقاتي قد يلجأ إلى طلبات فتح الاعتمادات التي كان قد أرسلها الوزير وليد فياض سابقا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ما يسهل موافقة الحكومة على فتحها بعد درسها ومناقشتها و”الحاجة أم الاختراع”، حيث يستخدم ميقاتي الاحتياطي القديم..
ويعرض فياض حلولا جوالة ويتقدم جبران باسيل بدفوعه الشكلية مهددا بما هو أسوأ.. ورأى باسيل أن الإمعان في خرق الدستور وإسقاط الشراكة في عقد مجلس الوزراء، سوف يعمق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات.. وهو أعاد اقتراح حل المراسيم الجوالة كما حصل في فترة الفراغ عام ألفين وأربعة عشر وفي مجمل هذه الدوامة..
الكهرباء ستبقى سمكا في بحر.. وسيظهر في كل يوم من يحاضر في الدستور والشراكة، سواء في العمل الحكومي أو في رئاسة الجمهورية فلدستور الطائف حكاية قديمة مع التيار الوطني مذ قرر العماد ميشال عون قصف الطائف بالمدفعية عام تسعة وثمانين.. واستكمل نهجه جبران باسيل عبر قصف الطائف بالرمايات الكلامية الرشاشة، وأقل توصيف أنه وجه سهامه إلى “طائف نتن” بحسب تعبيره قسم باسيل الدستور، وساعده الحكيم على مقام التقسيم..
ومعا استدرجا حوارا فيدراليا يرفع تهديدا بإعادة النظر في التكوين اللبناني وتركيبته وهذا ما لا يتوافق وخطاب البطريركية المارونية التي لم تحد يوما عن لبنان الكبير وشراكته، ولم تنغمس في تقسيم الوطن وإثارة الرعب في نفوس مسيحييه لدفعهم إلى الهجرة وطروحات إعادة الهيكلة في البنيان اللبناني لم تخف المسيحيين وحسب..
إذ تساءل زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: “ماذا يقصد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية؟ وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة بينما البلد ينهار؟”، وذكر بأن “المطلوب استكمال تطبيق اتفاق الطائف قبل أن يدعو جعجع أو غيره إلى أي طرح من هذا النوع.