قطر التي أنتجت دوحة برئيس كان ميشال سليمان.. شبكت اليوم على خطوط رئاسية وأوفدت وزيرا للاستطلاع يحلق فوق بعبدا واليرزة ودبلوماسية الاستكشاف جاءت صامتة لوزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي…
ولكن الاستشعار اللبناني عن بعد رصد اهتماما قطريا بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وهو الإسم غير البعيد عن الاهتمام الاميركي..
وكلا الدولتين قطر والولايات المتحدة تتشاركان في دعم اليرزة والمؤسسة العسكرية عتادا ومؤنا ولا تتقاطع الدوحة مع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية…
ولكن جولة موفدها لم تقرب الاسماء، بل اكتفت بالتشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وحث الأفرقاء اللبنانيين على هذا الأمر وتبدو الأجواء مشعة في بنشعي، حيث الإيجابيات عادت محملة مع عودة فرنجية من باريس.
غير أن رئيس تيار المردة ظل أيضا محتفظا بصمته مع توقعات بأن يبدأ بالتحرك في الأيام المقبلة، سواء على صعيد المواقف أو الزيارات.
ولا تنطبق إيجابيات الثنائي الشيعي والمرشح فرنجية على سائر المحور الرئاسي.. إذ بدا أن الجميع في انتظار إشارة إقليمية قد تنتج من عودة معادلة “السين-سين” ودخول الرئيس السوري بشار الاسد إلى المملكة زائرا، وعائدا الى صفوف الجامعة العربية.. أو من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية، والتي تم التأكيد عليها اليوم…
وما بين الزيارتين تبقى الانفراجة الأوسع من محادثات السعودية-إيران عبر وزيري خارجية البلدين.
وحتى ذلك الحين فإن الرئاسة اللبنانية ليست سوى جولات استطلاعية وانتظار نتائج امتحانات فرنسية وعرضها على اللجنة الفاحصة السعودية ومدة هذا الانتظار ستتجاوز الثلاثة والأربعين يوما المتبقية من مهلة الشهرين لإنجاز بنود الاتفاق برعاية الصين.
غير أن لبنان لن يبقى على جموده، لكن ليس رئاسيا.. بل سيتم تحريك ملفات سيتضح أنها مالية على الأرجح وفي معلومات خاصة بالجديد أن هناك توجها لفرض عقوبات أميركية تبدو قاسية هذه المرة وتفيد المعلومات بأن تطورا سيطرأ على هذه العقوبات عبر تلقفها واستكمالها من قبل دول أوروبية بينها فرنسا، وخليجية بينها السعودية وقد تشتمل على منع السفر والاعلان عنه بالاسماء أو الشركات، وليس كالمرات السابقة حيث ظلت بعض العقوبات الاوروبية طي الكتمان
وبالتزامن وخلال فترة قريبة سيتم الاعلان عن العقوبات اميركا واوربيا وعربيا ضمن مسار واحد .
وكانت حالة شبيهة قد تم تطبيقها في العقوبات المزوجة والمتزامنة عندما واكبت دولة الامارات العقوبات على حسن مقلد وجمدت امواله واموال نجليه لديها.
فهل ستغير هذه الضربة المالية في الاداء اللبناني وتدفع باتجاه تنشط العجلة الرئاسية والحكومية المتوقفة عند صراع القيادات السياسية ؟
ليس واضحا ماذا اذا كانت النتائج قد تنعكس اولا على تلبية لبنان لشروط صندوق النقد الدولي .. فالمعالجات المالية توقفت ليس فقط عند الصندوق انما في وزارة المال ودفعت نحو تطيير جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع.