من دون ربطة عنق كانت الدبلوماسية الايرانية تنقل الخطى في بيروت بوفد رفيع يترأسه حسين امير عبد اللهيان, وبربطات للاعناق اللبنانية استمع السياسيون الى طروحات وزير خارجية ايران الممتدة على سجاد اصفر واخضر .
قدم عبداللهيان العرض المكرر للبنان في قطاع الطاقة.. لكن القيادات اللبنانية “السيادية في الكهرباء” والمحاذرة بند العقوبات هي نفسها تفتح للسيادة سوق عرض دولي وعربي مفتوح لانتخاب الرئيس .
واسواق عكاظ الرئاسية لم يجن منها لبنان الارباح بعد , وهو ينتظر هبوب الرياح الخماسية التي ستكشف عن الكلام النهائي للرأي السعودي في شهادة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتي ادلى بها شفهيا عبر الجديد وسياسيا من خلال باتريك دوريل .
وتبعا لرزنامة الرئيس نبيه بري فإننا نحن وفرنسا في انتظار الرد السعودي مع عودة السفير وليد البخاري الى بيروت معتبرا أن الخارج لا الداخل هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية كأنه هو وحده يصنعه
والخارج هو في جزء منه ايراني ايضا حيث جمع عبد اللهيان في سفارة بلاده في بيروت عددا من نواب الكتل البرلمانية لاستطلاع آرائهم في الرئاسة .
ورجحت معلومات الجديد ان يطرح الوزير الايراني نتائج مفاعلاته الرئاسية على اقرب طاولة بحث مع السعودية .
ولا يملك لبنان في هذا الوقت سوى تبادل الصراخ من فئة الفخامة, فهذا لن يسمح بانتخاب رئيس من محور الممانعة.. والممانع يعلي الصوت ويخير اللبنانيين بين الفراغ او الفوضى .
وكمن يرد على نفسه وعلمائه, اصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا بعد اجتماعها الدوري ابتعدت فيه عن خطاب الشيخ نعيم قاسم والسيد هاشم صفي الدين وقدمت بخلاف تصريحاتهم مواقف تنتقد فيها نبرة التحدي التي لا تخدم مطلقا هدف التوصل إلى تلاق وطني منشود وقالت في المقابل إن التهويل بالانعزال او الانقسام هو منطق موبوء لا تستقر معه جماعة ولا يبنى على أساسه مجتمع ولا وطن.
وفي النبرات القضائية جرت اليوم المحاكمة الناعمة بين سيدتين يفصل بينهما القاضي شربل ابو سمرا .
فقد ابرزت القاضية الفرنسية أود بوريزي أسئلتها التي استرقت معلوماتها من هاتف المصرفي مروان خير الدين وواجهت بها مساعدة حاكم مصرف لبنان مريان الحويك.
اجابت الحويك عن الاسئلة وتفاجأت ببعضها لكنها فاجأت المحققين في انها لم تسمع بشركة فوري الا بعد الازمة وانها لا تعرف رجا سلامة ولم تلتق به.
ومددت بوريزي استجواب الحويك الى جلسة اخرى لكن المعركة اندلعت على حضور وزير المال يوسف خليل.
وتناغم الخليل بدوره مع رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر مبرزا كتابا عن عدم حاجة اسكندر لاذن وزير المال في الادعاء على حاكم مصرف لبنان فيما عزفت اسكندر على الوتر القانوني نفسه, وقالت انه لا يتوجب عليها الحصول على اذن.
ومن دون إذن ولا دستور دخل الناشط وديع عقل مرة ثانية دائرة الاستجواب القضائي في بلجيكا التي يتقصى برلمانها عن متبرع بتقديم اخباريات عن الفساد وهو الآتي من بيوت الفاسدين والمعاقبين بموجب قوانين اميركية وعلى رأسهم أمير التيار جبران باسيل.