في مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر, وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون, مثل رياض سلامة وحيدا للاستجواب، وتلقى مذكرة توقيف وجاهية بانتظار الشهود في جلسة ثانية يوم الخميس خضع الحاكم السابق لمساءلة محددة تطال حصرا ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان وخط سير التحويلات، وما اذا كانت قد عادت الى حساب سلامة وهي النقطة التي سيتم فيها إبراز المستندات في الجلسة الثانية بالاستماع الى محاميين اثنين بصفة شاهدين لكونهما يتمتعان بحصانة نقابية.
حضر سلامة جلسة الاستجواب مخفورا غير مقيد وبرر قسما من التحويلات، على ان يتم استكمال القسم الآخر بحضور الاشخاص المعنيين بحساب الاثنين والأربعين مليون دولار.
وشرح الحاكم السابق لقاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي آلية العمل في صرف لبنان وطبيعة حساب الاستشارات ومصادر الأموال في حسابه في المركزي والأسماء المطلعة على العمليات المالية.
وقالت مصادر معنية بالشهود المعنيين بالتحويلات إن سلامة لن يرتكب هذا الخطأ في التحويل او يترك وراءه بصمات ستدور حولها شبهات ولو بعد حين…
ولكن الأهم ان الحاكم وقع بين أيادي حكام قضائيين لا شبهات على سجلاتهم، فالمدعي العام التمييزي جمال الحجار أقدم على خطوة جريئة لكن من دون ان ينطلق من أية خلفيات سياسية.
وأثبت منذ التوقيف أن الصناعة لبنانية غير خارجية ولا نسب سياسيا محليا لها، لا بل على خلاف ذلك فإن كل المنظومة لا تعرف كيف تتبرأ من سلامة مع كل طلعة صباح وتدعو الى أن يأخذ القانون مجراه اما قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي فقد استكمل مسار الحجار وحصن التحقيق من اي تدخلات وعزل نفسه عن كل القيادات العليا عن المسؤولين والسائلين وضمنا المحافل الاعلامية…
وهذا يقود الى ان الأحكام لن تأتي استنادا الى صحيفة سوابق سياسية كما كانت الحال مع القاضيين جان طنوس وغادة عون اللذين جرفهما التيار وأحدهما وهو طنوس انجرف الى فرنسا ومنها المحفل الاوروبي، وزوده بمعلومات هي حصيلة اقاصيص ورقية قطفها من الصحف المحلية واضاف اليها تحليلات وتنظيرات واجتهادات اليوم يشرف على الملف قضاة آدميون، تلك الميزة التي افتقدها قصر العدل ودخلت قاعة “الخطى الضائعة”…
وسينتظر الرأي العام نتائج التحقيق باطمئنان الى المحقق ولكن من دون ان يتوقع احد ان تبدأ اموال المودعين بالعودة اعتبارا من الخميس.
فما ينظر به القضاء اليوم هو عبارة عن اثنين واربعين مليون دولار فقط لا غير ولن يكون متاحا له قضائيا التوسع في التحقيق إلا بعد تبيان وقائع متصلة بهذا الملف وصرخات المودعين التي حضرت خارج قصر العدل لن تلقى صداها هناك ولن يتم تحصيلها من مبلغ حساب الاستشارات في المركزي…
ولكن أعداد “الصارخين” القليلة امام العدلية سيكون امامها حق الادعاء على الدولة ومسؤوليها والمصارف وربما المركزي بمفعول رجعي للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمسروقة في خطط ومشاريع وعمليات دعم وهمية ومن حق كل لبناني أودع قرشا واحدا في المصارف أن يسأل كيف ذهب جنى عمره على مجالس ووزارات ومنتفعين وسيكون رياض سلامة اول من يسأل.
ولكن اجاباته التي كان يكررها في الاعلام قالت إنه صرف على الدولة وفقا لتشريعات وقوانين صادرة عن مجلس النواب وظل الصدور ساري المفعول حتى بعد وقوع الانهيار الكبير قبل خمس سنوات وعلى عهد الرئيس ميشال عون الذي يفاخر فريقه اليوم وبكل نكران بأنه صاحب الفكرة والضغط والمثابرة في توقيف سلامة…
ولم يسأله احد عن احد عشر مليار دولار “انطعجت” في دعم الكاجو بقرار حكومي رئاسي في مرحلة الصعود الى جهنم وليسأل العهد القديم كيف انصهرت الاثنين وثلاثين مليار دولار التي اعلن سلامة عن وجودها في المركزي مع بداية الازمة وانخفضت الى ثمانية مليارات…
فهل سيفتح القضاء هذه المغارة؟
وقبلها من اموال صرفت على الكهرباء والمشاريع والسدود الهوائية غير المائية؟
اكمش حرامي… لكن اين بقية؟.
