في علم الأيام .. هو يوم للدفاع المدني .. لأولئك الفدائيين الذين يرمون أنفسهم بالنار هدفا لإنقاذ الناس .. لكن في علم السياسة هو يوم فؤاد السنيورة الذي شكل فريقا للدفاع المالي يقيه الحريق المندلع حديثا في جولة ثانية بعد عشرين عاما على محرقة برج حمود .
جلس السنيورة والخوف في عينيه يتأمل زوبعة الفنجان المقلوب .. واستعان بعبد الحليم ليقرأ هذا الفنجان ويستعمل تعابير نزار ويخلص الى أن الإنفاق لم يخرق القانون بل كان كامل الأوصاف .. لكن ” وبرغم جميع حرائقه .. وأرقامه المجدولة على المسطرة .. فإن القضاء عليك هو المكتوب يا ولدي .. فالدفوع الرقْمية المأخوذة من جداول سنين غير منضبطة .. وإسهام السنيورة في تأكيد براءته المالية .. لماذا يقدمها في مؤتمر صحافي ويعرضها على الرؤساء الثلاثة ولا يذهب بها الى القضاء ؟
حق المال العام عليه أن يحيل موجوداته على المدعي العام المختص .. وأن يقابل الإخبار بالإخبار ما دام على هذه الثقة والقناعة والشرح المركب فهو كان في مؤتمره على ثقة بأن كل الاتهامات بالأحد عشر مليارا ما هي إلا عاصفة في فنجان ليس لها وجود
ومسرحيات وفبركة باطلة وأن هناك من يحاول أن يحرف الأمور ليغطي على أفعاله ..
ولأن ” كله مكتوب على الورق ” كما أعلن السنيورة .. فقد وجب الاستحصال على ” براءة ذمة ” من القضاء نفسه المخول وحده التصديق على شهادة تعفيه من المسؤولية المالية .
لكن السنيورة الذي ودع الحصانة النيابية قبل عام واحد أراد استبدالها بحصانة سياسية ومذهبية في آن واحد فاصطفت حوله جموع من زمن الحرس القديم وقد أتاه إلى نقابة الصحافة من يبابعه في السياسة و”الديون “على أنواعها… صفقوا له.. وأعلنوه حارسا على المال العام..وأيدوه برفع الأيدي .. في وقت كان السنيورة يطيح بكل من حكم على قاعدة ” عليي وعلى أعدائي ” فهو أشرك الرئيس نبيه بري من خلال قطع الحساب وإقفال المجلس ومرر إشارة إلى الرئيس الحريري عبر حديثه عن تسويات وتنازلات ولم يعف التيار الوطني الذي كان يصرف بلا حساب
فيما جهز السنيورة الحساب الاكبر لحزب الله عبر إشارته إلى الفساد الأكبر والشر الأعظم وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل أيدي القانون للوصول الى أي كان وأي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخرها ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.
لكن هذه الثورة الغائرة كانت تتحسب ” لقطع حساب ” آخر .. فالسنيورة الذي سمى الجيرة وسمى الحي لم يسم النائب حسن فضل الله .. ولم يقرب إخباره المأخوذ ” في الوقت المناسب ”
فوفق معطيات الجديد .. جاء إخبار فضل الله ليحبط بالتوقيت عملية ” مرور الزمن ” التي كانت تعد ضمن مخطط تخريبي للمال العام .
واولى ظواهر الزمن .. بانت اليوم على محيا السنيورة .. المعجل المكرر في سرد الارقام كسبا للوقت فلو استمرت المماطلة و دخلنا عام ألفين وعشرين من دون ادعاء أو تقديم إخبار .. يكون قد مرت عشر سنوات على المستندات وعندئذ تلغى بفعل مرور الزمن لكون المالية العامة بدأ انتظامها بعد عام ألفين وعشرة .
فلا مخالفات .. وتحال المستندات الى ” قارئة الفنجان”.