طاقة إيجابية تنبعث بعد ظهر كل يوم من اجتماع اللجنة الوزراية المكلفة دراسة خطة الكهرباء..وقد نالت الخطة ترقية وزارية برفعها من درجة الجيد إلى الجيد جدا في التقويم الوزاري وذلك وسط اقتراحات لم تستو بعد، وسيجري النقاش مجددا يوم غد، لكن وفي انتظار النور على اللبنانيين فإن التصريحات الوزارية المكلفة شرح آلية التنفيذ، لا بشائر لديها في كهرباء مستدامة تغطي اليوم كله.
ووفقا لشروح وزير الإعلام جمال الجراح فإننا في عام الفين وثلاثة وعشرين نكون قد وفرنا الجزء الاكبر من الطاقة وهو تحدث عن اهداف استراتيجة وآمال ومراحل مقبلة. وأنه ” إذا وصلنا الى عشرين ساعة ” كهرباء..” والله ينور عليكم ” لأن هذه التطلعات الحالمة بعشرين ساعة من التيار تؤكد أن الحل سيبقى موقتا والموقت يبقي على حل المولدات قائما. وعلى سياسة الفاتورتين التي يدفعها المواطن اللبناني و” كلفنا خاطركن “، وما دامت المولدات هي الحل الموقت فلماذا عدم السعي بالحل الدائم، ولماذا تبقى البواخر ” مستنفرة ” في عرض البحر ؟
ففي كلام الجراح اليوم تلويح برايتها لاسيما عندما قال :” إذا أتانا غدا عارض بباخرة تؤمن الحل وبسعر أرخص من المعمل على الأرض سيجري نقاش هذا الأمر ” ومش مسكرين ع حالنا الخيارات “.
كل هذه المواقف الميحطة بالخطة تدفع الى وجود نيات ” موقتة ” دائما .. بحيث تستمر الحلول الجزئية علما أن الارضية للتأهيل تستلزم وقتا من شبكات وعدادات تحصيل واستملاكات وعلى جلسة مجلس الوزراء أن تبين هذه الاشكاليات التي تحول دون الوصول الى الحل بعيد المدى .. لكن جلسة الغد تأجلت قبل ان تنعقد لاسيما في الغموض غير البناء حيال الإعفاءات الضريبة المقترحة لشركة سوليدير وإذ برر الوزير علي حسن خليل تسوية هذه الغرامات قانونا ولصالح الدولة وماليتها، فإن اللافت في الأمر هو ” التبادل التجاري ” بين وزير المال ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي يحظى بإعفاءات لبنك البحر المتوسط وشركات أخرى، وفي وطن الإعفاءات فإن مؤسسة ستديو فيجن تنال حصتها..وفضيحة التخابر غير الشرعي تطير الى تشرين بقرار قضائي لم يكن مبررا .. إذ تأجلت جلسة ميشال المر ومن دون الاسم الثلاثي هذه المرة الى التاسع من تشرين الاول المقبل لتبقى أموال الدولة عالقة والأموال بالأموال تذكر .. وبينها ما يختفي في صندوق ” الفرجة ” التابع لمؤسسة أوجيرو ..
