ما إن نشرت وزارة الداخلية مرسوم التجنيس حتى اشتكت بنفسها عليه وأعلنت أسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية.
لا يعقل فقد كادت السلطة السياسية تتهم المواطنين والرأي العام بافتعال شبهات وتأزيم الأزمة وترسيم المرسوم ووصل الأمر حد اتهام وجهه رئيس الحكومة الى اللبنانيين بأنهم “بيعملوا من الحبة قبة”، وإذ بالمرسوم يكشف عن حبوب هلوسة تعاطتها الدولة في أثناء التوقيع.
مرسوم خارج القيد الرسمي لم تؤوه جريدة رسمية لا أسباب موجبة تعلوه جنست أسماؤه ثم طلب إلى الأمن العام إجراء المعاينة الأمنية اللاحقة لها بدلا من المسبقة وعدت المديرية العامة للأمن العام بنشره على موقعها الإكتروني وإذ بوزارة الداخلية تسبقها إلى النشر كمن يتبارى على الأولوية كلف الامن العام التدقيق فتبرعت الداخلية بالمهمة والمجنسون أنفسهم تعلموا اللف والدوران اللبناني وعاشوا “الدور” قبل أن يصبحوا لبنانيين. بعضهم نفى أن يكون اسمه واردا وإذا بالمرسوم يسلسله مع الأولاد والأحفاد هو ليس خطأ مطبعيا بل طبيعة سياسية لبنانية مائلة نحو مرسوم الفوضى وإدخال الخاص بالعام، والأهم: التعدي على الدستور بشهادة مانح الجنسية للدستور اللبناني الرئيس حسين الحسيني الذي يجزم للجديد بوجوب نشر هذا المرسوم وغيره في الجريدة الرسمية ويؤكد أنه: لا يعتد بأي مرسوم ما لم ينشر ويعتبر غير نافذ ويشكل خرقا للدستور وإذ يقر الحسيني بحق رئيس الجهمورية في منح الجنسية يلفت في الوقت نفسه الى أن هذا الحق ليس مطلقا مع توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والحل في نظر الحسيني اليوم هو في سحب المرسوم معتبرا أن رئيس الجمهورية ميشال عون بات يجنح نحو النظام الملكي الرئاسي فيما نظامنا برلماني يعتمد المشاركة. والدولة التي أخطأت في حق التجنيس تتعاطى بخفة مع أمن الناس بالأمس زياد عيتاني عميل سوزان الحاج خارقة العملاء إيلي غبش مقرصن جنى بوذياب تتواصل مع عملاء اليوم أصبحنا أمام وقائع جديدة برأت عيتاني وأفرجت عن جنى بوذياب فيما حملت سوزان على الأكف وبقي غبش قيد الانتظار امتزجت الروايات وأهدرت حقوق من دخل السجن بوشاية وافتراء من دون أن تعده دولته باستعادة كرامته.
وحده جميل السيد استعادها اليوم منتزعا إقرارا من قلب المحكمة الدولية يفيد بأن اعتقاله مع الضباط الأربعة كان خطأ ومخالفا لحقوق الإنسان وباعتراف القاضي راي بظلم وقع على الضباط يكون جميل السيد قد انتزع أيضا من المحكمة الدولية إقرارا يتيح لنائب اليوم أن يعيد فتح ملف شهود الزور ورفع دعوى على لجنة التحقيق الدولية التي بعثرت بالأدلة وصاغت اتهاما سياسيا باغتيال الحريري أربع سنوات اعتقال قهرها جميل السيد بثلاثة أيام فأعاد تصويب الاتهام إلى إسرائيل وأميركا وقرأ في الظروف المحيطة سياسيا بالقرار ألف وخمس مئة وتسعة وخمسين وذكر اللبنانين والقضاة الدوليين بأن رفيق الحريري كان يستشير السوريين في كل قرار. وقال للمحكمة: أنكم تتمولون من بلدي فهل تنتهي مهزلة المحكمة هنا؟