العالم يرتبك تحت صفقة الغواصات، ولبنان يستعيد أزمة النيترات. مليارات برمائية تتطاير من أستراليا بدفع أميركي إلى بريطانيا، تعويضا عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لتكون فرنسا خاسرا أول في ميدان يعوم على الغوص فوق المصالح الأميركية.
وبغواصة نيابية يدخل نجيب ميقاتي إلى جلسة الثقة غدا، مبللا بعشرين طنا من الأمونيوم المكتشف في منطقة بعلبك. لكن الأكثر بللا هو الإعلان عن انطلاق باخرة ثالثة من المازوت الإيراني إلى لبنان.
واليوم نفت مصادر الرئيس ميقاتي أن تكون الحكومة قد طلبت أي شحنة وقود من إيران، وذلك ردا على خبر لم تذكره طهران، بل قال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادة، إن “إرسال الوقود إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما، من قبل التجار اللبنانيين، وإنه لو أرادت الحكومة اللبنانية أيضا شراء الوقود من إيران، فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور.
غير أن “حزن” ميقاتي على خرق السيادة منعه من التدقيق في التصريح، فكتب الرد “على صحة السلامة” واستكمل خبرته في النأي بالنفس و”التطنيش”، ليس فقط عن وصول قوافل المازوت الإيراني، بل عن ثلث معطل أدخل ملغما إلى الحكومة، ولا يزال حتى اليوم يخضع لفحوص جنائية.
وبالفحوص المخبرية على نيترات الأمونيوم المضبوطة في البقاع، فإن التحقيقات لا تزال في عهدة شعبة المعلومات التي استدعت اليوم مارون الصقر لتبيان صلته بالشحنة، بعد تأكيد أحد الموقوفين أن البضاعة تم شراؤها من آل الصقر وإبراز فاتورة تثبت شراء المواد منهم والتي تحتوي على نسب عالية من الآزوت، متخطية نسبا يستعمل فيها النيترات كأسمدة زراعية.
وعلى ضفة “مجلس النيترات” الأصلي، فإن الثقة تتدلل غدا لتتخطى تسعين صوتا مقتربة من نحو المئة، بينهم تكتل التيار، لكن بغياب رئيسه جبران باسيل، الذي طار من النصاب على متن طائرة خاصة إلى اليونان.
وسفر باسيل قد يكون بابا مهما لفتح أول بنود التدقيق الجنائي، وذلك نزولا عند رغبة التيار وحروبه على هذا الخط الحيوي، لا سيما أن رئيس تكتل لبنان القوي سبق وأدلى بأقوال وتصريحات تؤكد نضاله على مدى خمس عشرة سنة لإقرار التدقيق الجنائي، وأنه مستمر في مكافحة الفساد والمفسدين في الدولة اللبنانية ومن بدأ بنفسه ما ظلمك.
فكيف لباسيل أن يسافر في طائرة خاصة؟، ومن أين له اليخت الذي ينتظره وعائلته في اليونان؟، وحتى الساعة، لم يتم تسجيل اسم جبران باسيل ضمن الحضور في جلسة الثقة غدا، ولم يعرف بالتالي ما إذا كان سينتقل بعد أثينا إلى حل أزمة الغواصات النووية في أستراليا.
لكن الثقة باتت في جيب رئيس حكومة “معا للإنقاذ” والتي اختارها ميقاتي موزعة على القوى السياسية، ويسعى من خلالها للعمل وفق “كاتالوغ” ماكرون، أي حكومة المهمة والمستقلة، وأولى مهام الحكومة ستكون “معا لإنقاذ” التنقيب البحري وثروة النفط والغاز من بين الأطماع الإسرائيلية، ويصادف هذا النهار العيد العاشر لصدور مرسوم ترسيم الحدود والموقع على زمن حكومة ميقاتي حينذاك، وبإمضاء الوزير محمد الصفدي في قبرص، فهل سيبدل رئيس حكومة اليوم ما وقعته حكومته قبل عشرة أعوام؟.
وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال سببا لتجميد تعديل المرسوم، فإننا بعد الثقة نكون قد ألغينا كل المعوقات والأسباب، وليس على الرئيس ميقاتي سوى إرسال كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية يقيم “ربط نزاع” على المنطقة المتنازع عليها.
وبهذا يكون لبنان قد أوقف أعمال شركة هاليبرتون في التنقيب الإسرائيلي على نقطة كاريش، وما دون هذا القرار فإن لبنان يكون قد رهن نفطه وغازه الى حقل سياسي، نستخرج منه العقوبات المفروضة على شخصيات لبنانية، وذلك بموجب وعد وعهد قطعه رئيس الجمهورية لكل من “الديفدين” شنكر وهيل”.
