في الطريق إلى حجزِ المَقعدِ الثالث لنهائياتِ المونديال غداً لم تَسطعْ شمسُ العرب من مغربِها لكنّ أسودَ الأطلس والقرن الإفريقي وعلى مدى الأيامِ المستديرة في الدوحة وضعوا للعرب موطئ قدم في مباريات كأس العالم وتقدموا نحو التصنيف الرابع، وإن نالت كرواتيا الميدالية البرونزية. وفي يومِ اللغةِ العربية العالمي، تعطّلت لُغةُ الضاد وخاطبَ التيارُ الحكومة بمِرسالِ التعطيلِ الجوّال والمراسيمُ نفسُها باتتْ بحاجةٍ إلى “تُرجمان محلف” لفصْلِ جنسِها الدُستوري عن جنسِ الضرورة فاللجنةُ الرباعيةُ المنبثقة عن دِيوانيةِ السرايا، وَقَعَت في شرِّ التفسير وسُوءِ نيّتِه وباتَ وزراؤُها بحاجةٍ إلى “قاضي صُلح” للفصلِ بينَهم ومِن تعطيلِ جلَساتِ التصريفِ الحكومي إلى وضْعِ العُصيِ في دواليبِ اللجنة كَشفت مصادرُ الرباعية للجديد أنّ الاجتماعَ انعقد انطلاقاً من ثابتةٍ دُستورية: تحديدُ ما هو ضروري والاتفاقُ على آليةِ توقيعِ المراسيم وأشارتِ المصادر إلى أنّ وزيرَ العدل هنري خوري كان رأسَ الحَربة في المعركةِ التي يَخوضُها التيارُ الوطني الحر وهو حَضَرَ الاجتماعَ بسقفٍ عالٍ وبلائحةِ تعليماتٍ من وليِّ الأمرِ السياسي فاشترطَ لتسييرِ الأعمال عَبْرَ المراسيمِ الجوالة أن تَنالَ تواقيعَ أربعةٍ وعِشرينَ وزيراً تُعادِلُ توقيعَ رئيسِ الجُمهورية إضافةً إلى توقيعِ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي. وأضافتِ المصادر إنّ اللجنةَ فُوجئت بموقفِ وزيرِ العدل الذي جاءَ مخالفاً لطرحِ الأمس بإمكانيةِ تسييرِ الأعمال عَبْرَ المراسيمِ الجوالة وأمامَ هذا الواقع فإنّ حساباتِ التيار لا تتناسبُ وبيدرَ ميقاتي الذي يتمسّكُ بصلاحياتِه للدعوةِ إلى جلسةٍ لمجلسِ الوزراء عندَ الضرورة ونتيجةُ المداولات حُوّلت إلى ميقاتي ليَبنِيَ على الشيءِ مقتضاه.
أما ما لم يُبْنَ عليه حتى اللحظة، فالاستنكاراتُ والإداناتُ والتصريحاتُ الجوالة على حادثِ العاقبية هذه الواقعة أَحيتْ يومَها الثالث بِلا توقيفِ مرتكِبٍ واحد، وبِلا كشْفِ خيوطِه وتَبيانِ أَسودِها من أبيضِها ما وَضَعَ كلَ الدولةِ اللبنانية في دائرةِ الشُبهةِ الأُممية، والكلُ مُذنبٌ حتى تَثبُتَ براءتُه ودَفعَ بوزيرِ الخارجية والدفاعِ الإيرلندي إلى رفضِ تأكيداتِ حزبِ الله بأنه ليسَ ضالعاً في الأمر حتى معرفةِ الحقيقة كاملةً. وصعّدَ الإعلامُ الايرلندي من لهجتِه ضِدَ لبنان، نازعاً الثقةَ عن تحقيقِ الجيش اللبناني، ومعتبراً أن قتلَ الجندي كان استهدافاً مباشراً وليسَ إطلاقَ رصاصٍ عشوائي ومن هذه المسؤوليات تُجاهَ إيرلندا “وليِّ الدم” والأممِ المتحدة والعالم فإنّه باتَ على لبنان عدمُ إضاعةِ الحقائق ووقْفُ سَيلانِ الاستنكاراتِ والإدانات، والتعويضُ عنها بتقديمِ الفاعلينَ للمحاسبة “فحارتنا ضيقة”، ومُطلِقو النار ليسوا منَ الكوكبِ الآخر وكلُ يومٍ تُزهِقُه السلطةُ الأمنيةُ والعسكرية في ِإضاعة الوقت تكونُ قد مَنحتِ الفاعلَ فرصةَ الهربِ إلى جهةٍ مجهولةٍ معلومة. فالجيش يحقّق، حزبُ الله ينفي، حركة أمل تُعزّي، غاراتٌ من الزيارات على مَقرِّ اليونيفيل في الناقورة, وهطولُ البياناتِ السياسية استكاراً لكنْ أينَ الجُناة؟ وكيفَ لم تتوصّلْ استخباراتُ الجيش إلى أطرافِ الخيوط؟ وإذا كان الثنائي حزبُ الله – أمل يَعلَم فتلكَ مصيبة، أما إذا كانَ لا يَعلم فالمصيبةُ أكبرُ وقطعاً لهذا الجدلِ الأممي المحلي، وحتى نُقدِّمَ مرةً في الزمان حقيقةً واحدة صارَ لِزاماً علينا إعلانُ نتيجةِ التحقيق ووضْعُ المحاسبة في إطارِ التطبيق وإخراجُها من براثِنِ المواقفِ والتصريحات.
ولم يُعرَف ما إذا كانَ حادثُ اليونيفيل قد حَوّلَ مَسارَ الرئيسِ الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأردن بعدَ قطر إذ كَشفتِ الصِحافية رندة تقي الدين في اتصالٍ معَ “الجديد” أنَّ ماكرون لن يزورَ لبنان ليلةَ عيدِ الميلاد فهو متوجهٌ غداً الأحد إلى قطر لحضورِ مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائياتِ كأس العالم، ومنها يَنتقلُ إلى الأردن في زيارةٍ رسمية كما نَقلت تقي الدين عن مصدرٍ فرنسي نفيَهُ أنْ يكونَ قد حَصَلَ لقاءٌ فرنسي-سُعودي في باريس أوّلَ مِن أمس للتباحثِ في أزْمةِ الشغورِ الرئاسيّ اللبناني وأبعدُ من لقاءِ ثنائيٍ فرنسيٍ سُعودي لم يَلتئم سيفٌ ذو حدّين فرنسي أميركي يُهدِّدُ بفرضِ العقوبات لدفْعِ المشرّعينَ اللبنانيين إلى انتخابِ رئيسٍ جديد وتشكيلِ حكومة في أسرعِ ما يمكن وفي هذا الإطار بَعثت لَجنةُ العلاقاتِ الخارجية في مجلسِ الشيوخ الأميركيّ برسالةٍ إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكن ووزيرةِ الخزانة (جانيت يلين) تدعو إلى مساءلةِ أولئكَ الذين يُقوّضونَ المؤسسات وسيادةَ القانون في لبنان، بما في َذلك التهديدُ بفرضِ العقوبات وحَثّتِ اللجنةُ إدارةَ الرئيس بايدن على إبداءِ الدعمِ القويّ لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادةِ القانون بالتعاونِ معَ الحلفاءِ الأوروبيين.