على ارتفاع اثنين وستين ألفا عن سطح الليرة، كانت الجمهورية اللبنانية تصاب بمس من الجنون، وتكاد تعلن فقدان السيطرة على قمرة التحكم دولار بالستي, أدوية بمؤشر يومي, محروقات بدوامين، وقضاء فتح فرعين هو يوم القضاء الأعلى.
من الأسفل حيث الباحات، إلى الطبقات العليا حيث القاعات, وفي المكانين فوضى واحتكاك شعبي نيابي عدلي تحت قوس ميزان العدل فمعركة القضاء على القضاء تتابعت فصولا، ولم تنته بحبس العدلية بأكملها، بل فتحت أبوابا على الاستئناف في جولات جديدة وبعدما كان يبحث عن مخرج لمعاودة التحقيق في جريمة المرفأ..
أصبح اللبنانيون في حاجة إلى محقق عدلي يفصل في النزاع بين غسان عويدات وطارق البيطار فالمدعي العام التمييزي كرر إفادته بحق المحقق طارق البيطار.. واستمر في تسطير البلاغات ضده، وعمم قرارا طلب بموجبه إلى من يهمه الأمر عدم استلام أي قرار صادر عنه فيما أعلن البيطار بدوره أنه لم يمثل أمام النائب العام التمييزي، وأن كل القرارات الصادره عنه مخالفة للقانون.. وقال: أنا مستمر في عملي في ملف انفجار المرفأ، وأسعى لتطبيق القانون”.
وتحت سقوف عالية ورؤوس حامية، لم يتمكن مجلس القضاء الأعلى من بت النزاع، وقال عويدات للجديد: لقد تفادينا حمام دم في الشارع.. معلنا أننا سنستأنف تحقيقات المرفأ بعد تصحيح الخطأ الكبير وقد ألمح عويدات إلى أن القرار يعود إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمعالجة إشكالية المحقق العدلي لكن وزير العدل نفسه كان في عوز إلى من يفض إشكاله مع النواب الذين قصدوا مكتبه اليوم.
وهناك وقعت الحرب النيابية مع هنري خوري والحاشية المرافقة، ولم تبق المعركة محصورة ضمن غرف المذاكرة العدلية، بل انسحبت تدافعا وضربا وعراكا إلى الخارج.
وفي بيانات تبادل العنف بين الطرفين عدليا ونيابيا سيصعب الفصل.. إذ أدلى كل بموقفه ورمى بالتهم التي تستلزم بدورها محققا لفض النزاعات كل هذا المشهد النازف بالعدل، الكاتب حقبة جديدة من تاريخ الصراعات، الآخذ بهيكل القضاء إلى الإقصاء.. إنما كان يعطي صورة عن بلد يقود نفسه بنفسه إلى مقصلة الإعدام.. وأول الذين سينفذ بهم الحكم هو ملف تحقيقات جريمة المرفأ فهل من قرار اتهامي سيسبق السيف والعذل؟ فالاستدعاءات التي سطرها البيطار تبدأ في السادس من شباط وتنتهي في الثاني والعشرين منه.
ومع تخلف معظم المستدعين عن الحضور لن يبقى أمام البيطار إلا صياغة قراره.. ليضمنه اتهامات بمن شاء وبمن حضر ولم يحضر عندها، ومع إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وإن كان شاغرا.. سوف ينتهي عمل البيطار لنبدأ مرحلة أخرى في انتظار المحاكمات وسوى ذلك لن يكون أمام مجلس القضاء الأعلى خيارات مفتوحة لانها مكلفة.
على هذا العرض القضائي القاتم.. طلة رئاسية من بوابة بكركي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يقترب حلفاؤه من خيار النصف زائدا واحدا لكن فرنجية أفتى بجواز هذا المعدل طالما أن الانتخاب يلزمنا بحضور الثلثين..
وهنا تتأمن الميثاقية المسيحية ورأى فرنجية أنه إذا كان المطلوب هو ميثاق الأحزاب المسيحية فلنؤلف مجلس ملل
وفي ميزان بكركي أعاد فرنجية تصنيف صراحته وانتماءاته السياسية.. قائلا: أنا قد أكون وقحا بصراحتي، لكني سأكون رئيسا لكل الللبنانيين.