بعد ثمانية عشر عاما على تقديمه الاقتراح وفت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم بعهد للشهيد رفيق الحريري وكان نوابها الظهير الأيمن لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمؤازرة عونية في شقها الإصلاحي عبر الوزير السابق منصور بطيش تقدمت كتلة الوفاء الصفوف الأمامية وشغلت مسيراتها النيابية مدعومة بكوتا نسائية مثلتها النائبة عناية عز الدين، التي كانت صوتا تفضليا بين مجموعة حيتان وأباطرة سوق وحماة محتكرين لا بل إن بعضهم هو الاحتكار والاحتقار بشخصه فمنذ نصف قرن والجمهورية بوكالة حصرية حيث تقف الدولة حارسا على بوابات الوكيل والاصيل ضاربة الاقتصاد الحر وحامية الامتيازات والمافيات وفي اقرار قانون المنافسة اليوم جرى كف يد الدولة عن دورها الحارس لكن التعديلات لحظت مهلة زمنية لثلاث سنوات يمكن فيها اللجوء الى القضاء مر الأصعب في مجلس النواب ورمي الأكثر صعوبة إلى مفرزة اللجان، حيث أعيد اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الادارة والعدل التي كانت قد تسلمت مشاريع اقتراحات عدة بينها للمفكرة القانونية وللنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان علما أن فكرة استقلالية القضاء نبتت وصيغت ورسمت على زمن نيابة الرئيس حسين الحسيني في تسعيينيات القرن الماضي لكن النيات سبقت الاقتراحات ومن غير الجائز أن تجهد السلطة التشريعية في إعداد قانون يمنح القضاء الاستقلالية ومصير أي اقتراح في هذا الشأن سيكون إعادة التدوير مع تعريضه لتغويز سياسي تتولاه لجنة الإدارة والعدل وإذا كانت السلطة القضائية المستقلة قد عادت أدراجها فإن مرسوم ترسيم الحدود البحرية لا يزال رهينة الدرج الرئاسي ومعه صنفت بعبدا اليوم مداولات الترسيم ضمن أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي فقد ردت رئاسة الجمهورية على طلب “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” الحصول على معلومات تتعلق بترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية” معلنة تعذر الإجابة راهنا لكون المعلومات هي ذات طابع سري حتى لا ينفذ العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه لكن “كل سر جاوز الاثنين شاع” إذ إن الأميركي ثالثنا وأصبحت لديه كل أسرار الدولة القومية من عمق البحر إلى اليابسة وله أباح لبنان بالخط 23 متنازلا عن حقه في الخط التاسع والعشرين الذي كان يسمى يوما خط ميشال عون ويحمل صلابته وعنده وكان الشعب يعتقد بمقولته الشهيرة “العالم يستطيع أن يسحقني من دون أن يأخذ توقيعي” اليوم أخذ الإسرائيلي والأميركي اتقاق النوايا وذلك بعد أن بدل ميشال عون قلمه متحالفا هذه المرة مع الأركان الرئاسية التي سكت بعضها عن بعض ولو لم يكن هناك اتفاق سياسي محكم لأفشى رئيس من الثلاثة بسر الدولة وأمنها القومي والوطني انقلب رئيس الجمهورية على خطه بعدما كان مرابضا عند حدود التاسعة والعشرين وفي ليلة لقاء مستشاره السياسي النائب الياس بوصعب الموفد الأميركي بزغ نهار ترسيم جديد غير الخطوط وخسر لبنان حقه بيده ولأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، فقد أعلنت قوى الثورة والتغيير أن ترسيم الحدود البحرية خيانة عظمى يرتكبها المسؤولون الكبار بالتخلي عن ألف وأربعمئة وثلاثين كيلومترا مربعا، وعزمت على رفع دعاوى لمواجهة من يخون الوطن وتقدم هذه المجموعة رجل يحفظ التاريخ والجغرافيا والحدود، هو الدكتور عصام خليفة.