فهل من قضاء جالس يرفع عن الأرض قوس العدل المائل الذي ضرب العدالة وأساس الملك؟
فنحن لم نعد اليوم أمام قضاء استنسابي وانتقائي فحسب إنما توسعت صلاحيات المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى حدود أصبحت فيها عون سيدة ” صون العدالة ” ولأنها لم تجد رادعا أو تفتيشا قضائيا يلزمها الحدود فقد فرضت شريعة الغاب وأدارت شرعة حقوق العهد قضاء “اللا كارت” تسير يوميا وفق الطلب وتختار القاضي العوني المناسب في الزمن المناوب
فهي اليوم من حقها الاستئناف والطعن وإبقاء الموقوف موقفا لكنها عاينت غرف الهيئة الاتهامية الثلاث فقررت عدم بت طلب تخلية سبيل رجا سلامة حتى استنفاد الأربع والعشرين ساعة الى آخر دقائقها بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا بتخلية سبيله لقاء كفالة مالية عالية حددها بخمسمئة مليار ليرة لبنانية إضافة الى حجز على الاموال ومنع سفر مدة شهرين
وتقصدت عون ألا تبت الاستئناف اليوم لأنها لو فعلت لذهب القرار إلى الغرفة التي يرأسها القاضي ربيع حسامي الذي كان ينتظر وصول الملف لتخليةالسبيل وباستمهالها هذا فإنها هدفت الى مخاطبة قاض آخر مقرب الى التيار وهو بيار فرنسيس الذي تجتمع غرفته يوم الثلاثاء المقبل .
فأي قضاء موقوت هذا؟
أما حان الزمن لتخلية سبيل غادة عون من ملفات أزهقت فيها روح العدالة ؟
سيمشي وراءها كل لبنان لو استعادت فلسا واحدا من حجم الاموال الموعودة وسترفع كما المرشحون على الأكف فيما لو أنها
حصلت المليارات وتوسعت في التحقيقات على قاعدة الاتهام للجميع لكن كفى غادة عون لأن قضاءك استنساب مدمر واستهدافك أصبح مسلسلا لا حاصل فيه أما مضمون تحقيقاتك فدلت على عدم اطلاع وقلة خبرة بالشؤون المالية بدليل ريا الحسن التي جرى التحقيق معها ومنعت من السفر ونالها الشك والاتهام ثم رفعت عنها الأختام لا نتحدث هنا عن كفالة وصفت بالمراباة على رجا سلامة ولا عن قرار تحضره غادة عون لتسأل من أين لك هذا وليدفع رجا أو رياض سلامة للدولة كفالات وغرامات لكن
القضية باتت أبعد من رهونات مالية وتخليات سبيل وصارت تطال الدولة العدلية العميقة التي تهتز بقرارات عن غير وعي ودرس ودراية.
وكادت الحرب القضائية المصرفية تطيح الاستحقاقات القادمة لولا تدخل النيابة العامة التمييزية.
وعلى خط انتخابي بدأ يشهد سخونة في العاصمة ولدت اليوم اولى لوائح بيروت الثانية تحت اسم “بيروت بدها قلب” يرأسها النائب فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني في هذه الدائرة أما حركة سوا المدعومة من بهاء الحريري فقد أعلنت دعمها لكل لوائح القوى التغييرية في لبنان
ولعل التغيير الابرز في الأداء الحكومي جاء اليوم عبر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي حدد اهدافا مشروعة لاستعادة المال والحق العام
من خلال الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة العامة وزيادة الإيرادات بدءا من موقف الباركينغ في مطار رفيق الحريري الدولي الى نادي الغولف وغيرها من المرافق العامة التي لا تحصل الدولة منها الا على اموال زهيدة .