من حيث لا يدري منح الرئيس السابق ميشال عون ثقة لحكومة ميقاتي الملتبسة بالصلاحيات, فرسالته الى المجلس زيتت عجلاته الوزارية عندما تخطت نزع التكليف وسحب الثقة واكتفت بوصايا غير ملزمة ولا تحفظ في الكتب هي مجرد جلسة تلاوة الفاتحة عن روح الدستوربعد إقامة صلاة الغائب على طاولة الحوارودفع بدل خلو موقع الرئاسة توقيعا على مرسوم استقالة حكومة مستقيلة.
وفي جلسة التلاوة اكتمل النصاب على رسالة قبل أن ينسحب منها تغييريون ومستقلون ومتجددون لعدم شرعيتها كون المجلس بات هيئة ناخبة وقطعا لدابر أزمة طائفية سبق وأطلق عليها العهد وتياره اسم الفوضى الدستورية أتم رئيس مجلس النواب نبيه بري واجباته عملا بأحكام القانون وإذا ابتليتم البلد بالمعاصي والمآسي فاستتروا خلف جلسة مغلقة انتهت بتثبيت ميقاتي في موقعه على أن تستمر الحكومة بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق. والانتخاب الرئاسي الغائب عن الجلسة حضر على الزنار بين ستريدا جعجع وجبران باسيل حيث اغرت سيدة معراب فكرة الانتخاب من الشعب, فدعت رئيس التيار الى المبادرة التالية :إيدنا بزنارك لانه بالانتخاب من الشعب سمير لازم يكون رئيس .
وهو نفسه الزنار الرئاسي الناسف الذي تحزم به إتفاق معراب قبل ست سنوات لتأمين وصول ميشال عون الى القصر. باسيل لم يشف غليل ستريدا لكنه نشف ريق ميقاتي وطارده بالسؤال : “لماذا لم تعتذر؟” وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال واضحا في جوابه فعدم الاعتذار له سبب واحد انه لا يريد تحقيق رغبة رئيس التيار في الرأي الدستوري فإن الجلسة مخالفة لنص المادة خمسة وسبعين من الدستور والامر لم يتعد اجتماع الضرورة حول رسالة لا تقدم ولا تؤخر كونها.
وبحسب الخبير الدستوري سعيد مالك لا تمنع رئيس الجمهورية من التوقيع الذي يبقى إعلانيا بلا مفعول إنشائي وأقصى ما يمكن أن تصل إليه هي تمنيات من رئيس سابق لرئيس مجلس ملزم بتلاوة الرسالة.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال فحضوره للتشريف وليس للتكليف وهو خاض معركة الدفاع عن نفسه وعن مشاوير التشكيل بين بعبدا والسرايا ولقاءات الشوق وصولا إلى منامة في القصر لم تتحقق وفاعل التعطيل هنا غير مستتر .
اما الضمير الغائب فقد منع ميقاتي من حمل ملف الأرض اللبنانية المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر إلى قمة عرب لم الشمل في الجزائر. إعلان الجزائر لحظ قضية المزارع ولو عرضا في بيانه الختامي وهيئة أبناء العرقوب حملت ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مذكرتين لعرضهما على القمة العربية.
لكن الرئيس ووزير خارجيته اختارا النأي بالنفس عن إثارة الملف أمام العرب مجتمعين وعززت الهيئة المذكرة بدعوى قضائية رفعها عام 1940 المفتي محمد سليم جلال الدين بوجه الدولة اللبنانية وربح معركة إثبات الأملاك العائدة لدار الإفتاء والطائفة السنية في الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة.
وإذا كانت قصة المزارع قد انضمت إلى جمهورية الجارور فإن الراعي سحب البساط الرئاسي من لبنان إلى البحرين التي يزورها الحبر الأعظم للمرة الأولى تحت شعار تعزيز قيم السلام والتسامح، بما في ذلك الحوار لتعزيز التعايش ومن هناك قال الراعي إن الحوار الآن هو بالإتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة بالاستحقاق الرئاسي و”لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور.