تسهر السلطة على أمن الأعياد وتدابيرها فيما العيد هارب من بلد استسلم للانهيار وعلى مشارف الأيام الأخيرة من السنة .. يقفل العام على رحلة مؤلمة من قاعدة اثني عشرية كانت كابوسا على اللبنانيين .. والذين اختار بعضهم أن يضيع أطفاله بين مراكب الموت بعدما رأى أن البحر أكثر أمانا من الوطن وملح البحر وحده لم يعطل بعد ولم يفسد..
وذلك وسط أمواج متلاطمة على أن الموجة الأخطر يعتليها الدولار الاميركي وسط تعاميم يصدرها المصرف المركزي وآخرها، قضى بتزويد المصارف الدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار لعمليات التداول المنفذة على منصة “sayrafa” في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الحالي وإلى أن يفك اللبنانيون لغز التعميم ومدى استفادتهم منه ومدته المحدودة فإن المعالجات المالية انطلقت تحت سقف صندوق النقد.
وقد أعلن مدير التواصل جيري رايس أن فريقا من الصندوق عقد اجتماعات مع المعنيين لصياغة إستراتيجية يمكن أن تساعد لبنان على مواجهة تحدياته الاقتصادية العميقة موضحا أن المباحثات مستمرة وأن هناك تقدما ملحوظا في تحديد الخسائر لدى القطاع المالي.
ماليا لكن من باب مراقبة سير العمل المصرفي أطلت الخزانة الأميركية على اجتماع افتراضي مع جمعية المصارف فرأى السكرتير المساعد في مكتب الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والتمويل والجرائم المالية براين نلسنأن العقوبات المفروضة على شخصيات سياسية دليل على جدية الولايات المتحدة في مواجهة الفساد في لبنان وستكون مثالا لخطوات يمكن اتخاذها في المستقبل بالصدد نفسه، وأعلن أن المطلوب اليوم هو تحجيم وصول حزب الله الى النظام المالي اللبناني مضيفا إن الخزانة على علم بالضغوط التي تتعرض لها المصارف طالبا إليهم عدم الاستسلام.
لكن المراقبة المحلية تبقى العلاج الأول لارتفاع الدولار المتحكم به مافيات تعتلي المنصات وأفادت معلومات الجديد. بأن هناك أربعة اجتماعات سوف يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمعنيين بسياسة النقد على أن هذه الاجتماعات ولو ارتفعت الى المئة فلن تلجم السوق ما لم يجر اتخاذ إجراءات فورية تقفل المنصات السود بتكليف من مكتب جرائم مكافحة المعلوماتية وجهاز الأمن العام وكل جهاز أمني مخول ضرب الإرهاب المنصاتي الذي يجهز على العملة الوطنية وسيكون هذا محور تتبع ميداني من قبل الجديد وفريق الاستقصاء العامل فيها ضمن برنامج “يسقط حكم الفاسد” وعلى المسار القضائي السياسي فإن فريق الثنائي الشيعي والمناصرين لم يتركوا وصفا بغيضا إلا وأرسلوه لصقا إلى القاضي طارق البيطار من الاستنسابي إلى الطائفي فالمدار عن بعد والخارق للدستور لكن كل هذه الاتهامات وفوقها تسع عشرة دعوى من قبع وخلع وكف يد لم تعط الفريق المعتدي على البيطار حق العزل .. وارتدت كل الدعاوى ضد من رفعها وبينها الفشل الذي أصابهم في مجلس القضاء الأعلى الذي صوت وبالاجماع لمصلحة رفع يد البيطار عاليا.