بالصورة، نجحت السعودية بلملمة قيادات الرابع عشر من آذار، فجمعت على طاولة عشاء بيروتية، الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، لتقول لهم: المملكة بدا ياكن مجموعين.
سمعت المملكة في زوايا العشاء، ولحوالى اربعين دقيقة، العتب الانتخابي بين حلفاء الامس، وفهمت ان ما كتب قد كتب على صعيد انتخابات الـ 2018، لكن المملكة ومعها دولة الامارات ادركتا ان الاهم من الانتخابات بحد ذاتها، لحظة فرز صناديق الاقتراع التي سترسم ليس فقط صورة السلطة التشريعية وانما ايضا السلطة التنفيذية.
تحت عنوان المحافظة على التوازن وبناء الدولة، مهدت الرياض وابو ظبي طريق التفاهمات، وبدأ العمل لايصال ثلاثي الحريري جنبلاط جعجع، الى ضفة تأمين التوازن داخل المجلس النيابي الجديد والسرايا الحكومية مع حزب الله اولا، ومن بعده حركة امل والتيار الوطني الحر.
فالحزب لا يوارب في اهدافه، هو من يعمل على توسعة مروحة ممثليه في البرلمان، لا سيما منهم من باتوا يعرفون بالنواب اصدقاء الحزب، المنتمين الى كل الطوائف، ليؤمن اكبر تمثيل له في الحكومة، واكبر مظلة للقوانين التي سيرفضها او يوافق عليها، بدءا من القوانين البسيطة وصولا حتى الى انتخابات رئاسة الجمهورية.
على هذا الاساس، استهل العمل، والموفد الملكي السعودي نزار العلولا باق في لبنان لاربع وعشرين ساعة، ومعه الديبلوماسية الهادئة التي يؤمنها القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري.
هذا على الصعيد السياسي، اما على الصعيد القضائي، فالقوات لم يعجبها قرار القاضية فاطمة جوني في قضية الـLBCI، والذي قضى باعادة فتح المحاكمة والمواجهة بين سمير جعجع وبيار الضاهر.
اصدرت القوات حكما تحت ستار المصادر، اكدت فيه ان التدخل السياسي بالقضاء ظهر مجددا من باب المؤسسة اللبنانية للارسال، متناسية كل ما حصل امام القاضي العنيسي، وكيف رفض العنيسي المواجهة، وكيف حول المدعي الى شاهد وغض النظر عن التناقضات في شهادة جعجع.
وقتها، وفقط للتذكير كان اسم وزير العدل: ابراهيم نجار.