من من الكتل النيابية ستصمد على واحد من الوعود الذي قطعته للناخبين بفصل النيابة عن الوزارة؟. هل هي مجرَّد وعود إنتخابية تبخَّرت مع إقفال صناديق الإقتراع مساء السادس من أيار الحالي؟.
المواعيد المقلوبة حتَّمت هذا السؤال: الموعد الأقرب هو انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبه وهيئة المكتب، لكن الموعد الأهم هو استشارات التاليف، فانتخاب الرئيس لم يعد خبرا متقدما لأنه حسم لمصلحة الرئيس بري، حتى ان نائب الرئيس بات شبه محسوم، وتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة لم يعد خبرا متقدما لأنه شبه محسوم.
الخبر الحقيقي هو استشارات التأليف، الرئيس المكلف سيجد نفسه أمام سيل من مطالب الأحجام والحقائب، خصوصا ان الكتل بدأت تعزز أحجامها لتدخل جنَّة السلطة التنفيذية إما بحقيبة وازنة وإما بعدد من الحقائب، لكن التحدي ما قبل التوزيع هو معرفة كيف سيتعاطى الرئيس المكلَّف مع المعطى الجديد المتمثل بالقرار الأميركي وضع قادة من “حزب الله” على لائحة العقوبات، وتأييد بعض دول الخليج لهذا القرار.
في انتظار الجواب، فإن الموعد الأقرب هو بعد غد الإثنين من خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وهو اليوم الأخير من عمر مجلس النواب وعمر الحكومة في آن واحد، إذ اعتبارا من يوم الثلاثاء تكون الحكومة قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
وإذا كانت أول جلسة لهذه الحكومة، منذ تشكيلها من عام وخمسة أشهر، قد بحثت في ملف النفط، فإن الجلسة الأخيرة سيكون ملف الكهرباء نجمها، في هذا السياق حذر النائب وليد جنبلاط مما وصفه “بند البوارج التركية”، مضيفا “إنهم يستميتون لتمريره وحذار من هذه اللعبة الجهنمية للمصالح المشبوهة”.