بعد اربع ساعات من الان، تنتهي ولاية مجلس النواب وتتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال، حاملة معها ارثا ثقيلا في ملفات الكهرباء والمدارس والتعيينات الادارية والنزوح السوري وغيرها من الملفات.
صحيح ان هذه الحكومة انجزت الانتخابات النيابية والموازنة والتشكيلات القضائية، الا ان شيئا ما خلخل علاقتها، وخلفها السلطة، بمواطنيها. هذا الشيء اسمه الفساد، وهو ادخل الشك الى كل الملفات، وهو من دون اي منازع ابشع تركة ستسلم الى الحكومة العتيدة والبرلمان الجديد.
البرلمان سيخطو اولى خطواته الاربعاء، وسينتخب رئيسه ونائبه، والاسماء المرشحة للفوز باتت معروفة، اما النواب فهم اعتبارا من هذا التاريخ امام ميزان صدقيتهم، بعدما بحت اصواتهم وهم يخبرون ناخبيهم عن مكافحة الفساد.
الحكومة لتشكل، ستمر من جهتها بالتكليف، وهنا ايضا اسم رئيسها بات معروفا، اما تأليفها فله مسار غير واضح المعالم.
ففيما تدعي كل الكتل النيابية الرغبة في الاسراع في تشكيل الحكومة، نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الضاغط، ونظرا للضغوط الاقليمية والدولية، وآخرها ما اعلنه وزير الخارجية الاميركية عن سحق من سماهم عملاء ايران ورديفها (حزب الله)، سيكون التأليف امام عقبات ظهر منها اثنتان على الاقل حتى الان:
عقبة الحقائب المسيحية، لا سيما بعد مطالبة تكتل (الجمهورية القوية) باربع وزارات احداها سيادية، ما سيخلق كباشا مع تكتل (لبنان القوي)، ومطالبة حزب الله بتحسين مستوى تمثيله الحكومي لرفع مستوى قدرته على خدمة الناس، اي ببساطة إن الحزب يريد وزارة خدماتية الى جانب رفعه راية مكافحة الفساد عبر ايقاف كل ما من شأنه اثارة الشكوك في العمل الحكومي.
بناء على كل ما تقدم، سينطلق السباق بين التجاذبات الداخلية وقدرة البلد ومواطنيه على الاحتمال، وكل تأخير في التشكيل سيدفع ثمنه كل اللبنانيين.
