إذا كانت السلطة التشريعية لا تستطيع مراقبة عمل السلطة التنفيذية، فكيف يتحقق الإنتظام العام في عمل المؤسسات؟
الداعي إلى هذا السؤال أن نائبا من السلطة التشريعية تقدم بطلب الحصول على مرسوم أعدته السلطة التنفيذية، فجاءه الجواب أنه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول إلى الملفات الشخصية، وبما أن النائب ليس صاحب علاقة، فهذا يعني أنه لا يحق له الحصول على المرسوم.
هذه فضيحة تحت سقف القانون: النائب سامي الجميل طلب من رئاسة الجمهورية مرسوم التجنيس الجديد، فجاءه الجواب أن وزارة الداخلية هي المعنية بالطلب.
لم يقف الرد عند هذا الحد، حيث ان الداخلية هي المعنية، بل ذهب أبعد من ذلك، من خلال لفت نظر النائب الجميل الى انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية. إذا كان الأمر كذلك فكيف يبني النائب الجميل المقتضى؟ وإذا كان يريد الطعن، فكيف يطلع على المرسوم للطعن به؟ وإذا كانت هناك آلية، عبر مجلس شورى الدولة، فإن هذه الآلية محكومة بمهلة معينة، فمتى تبدأ هذه المهلة فيما لم يعرف بعد تاريخ صدور مرسوم التجنيس؟
كثيرة هي الأمور المريبة التي تحيط بالمرسوم المحاط بهالة من الصمت الثقيل ولكن بدرجات متفاوتة، فالمعنيون به هم أصحاب التواقيع عليه: رئيس الجمهورية، وقد دافع عن خطوته وزير العدل سليم جريصاتي في بيان مسهب، رئيس الحكومة وهو صاحب التوقيع الثاني لكنه ملتزم الصمت المطبق، وكذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق صاحب التوقيع الثالث.
نحن أمام حالة فريدة: هل تستطيع السلطة التشريعية مساءلة سلطة تنفيذية في حال تصريف أعمال؟ إذا كان مرسوم التجنيس يتضمن أسماء فلسطينيين، ما يعني مخالفته للدستور، فهل يضع مجلس النواب يده على القضية؟
حتى الآن، المدافعون عن المرسوم فريق سياسي واحد في مقابل سيل من الإنتقادات، فكيف ستترجم هذه الإنتقادات؟
الكرة في ملعب مجلسين: مجلس النواب ومجلس شورى الدولة.
وفي الإنتظار، تضج وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي باسماء مجنسين وصورهم، ومما نشر حتى اليوم من أسماء، لا يبدو أن هناك عوامل إنسانية من وراء منحهم الجنسية.
وهذا المساء، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان طلب فيه رئيس الجمهورية من كل من يملك معلومات اكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم، التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية- مديرية الامن العام للاستثبات.
بعد هذا البيان، يطرح السؤال: كيف يمكن معرفة غير مستحقي الجنسية إذا كان المرسوم سريا والأسماء سرية؟
في سياق المرسوم علمت الLBCI ان لقاء جمع الرئيس عون والمدير العام للأمن العام، وأن بيان رئاسة الجمهورية هو خطوة أولى ستليها خطوات وأن مرسوم التجنيس برمته وضع بين يدي اللواء ابراهيم للتدقيق في كل الأسماء.
