السؤال الكبير: لماذا التريث في نشر مرسوم التجنيس والأسماء الواردة فيه؟ لماذا منذ انفجار هذا الملف وهناك إصرار على إبقائه سريا؟ هل صحيح أن المرسوم يخضع لعملية تجميل وشفط بعض الأسماء لترشيقه وجعله مقبولا من الرأي العام؟ إذا كانت المراسيم الإسمية لا تنشر، فلماذا سيتم النشر؟ وإذا كانت ستنشر، فلماذا تأخير النشر؟
الأسئلة ليست مؤامرة، والهواجس مشروعة والاستفسارات ليست تهمة، كما حاولت كتلة المستقبل الإيحاء من خلال القول في بيانها من أن “نشر العديد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس، وادراج أسماء لم ترد أصلا في أساس المرسوم المقترح، محاولات غير بريئة، تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة ” …
السؤال هنا: هل من البراءة بشيء التستير على مرسوم أصبح قضية رأي عام؟ ألا يحق للبناني أن يسأل خصوصا ان المرسوم تزامن مع ما يطرح من ملفات لها علاقة بالنازحين السوريين؟ ثم ما هو الرابط المنطقي بين طرح قضية التجنيس وتعكير المشاورات لتشكيل الحكومة؟ فهل كان تشكيل الحكومة يسير بسلاسة وسهولة وليونة وجاء انفجاء مرسوم التجنيس ليعرقل عملية التشكيل؟
هذا إمعان في الهروب إلى الأمام ومحاولة ضبط الضياع، فالمرسوم القنبلة أعد في جنح الظلام، وما كان ليوضع، ككرة النار، بين أيدي مدير الأمن العام لولا تقاذف هذه الكرة… المهم أنه بعد غد الخميس سيكون المرسوم في متناول الرأي العام وهذا ما أعلنه بيان مقتضب للأمن العام جاء فيه أنه: في إطار التدقيق بالأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين إبلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة فيه اعتبارا من بعد غد الخميس لإجراء اللازم بشأنها…
هكذا، اعتبارا من بعد غد يبدأ سحب الفتيل على رغم ان هذا المرسوم سيترك ندوبا من غير السهل إزالتها سريعا، ومن غير المفيد حرف الموضوع وأخذه باتجاه ان لرئيس الجمهورية الحق في إصدار مراسيم التجنيس، فهذا حق يكفله الدستور ولا نقاش فيه، لكن النقاش يتركز على من استغل هذا الحق ليشوهه، ما استدعى ان تدور كرة النار كرة كاملة وكادت ان تحرق الأصابع قبل قذفها في اتجاه الأمن العام.
في ملف تشكيل الحكومة، وفيما أعلن الرئيس الحريري أنه “يدعس بنزين” للتسريع، نقل عن الرئيس بري قوله أنه لم يتم بعد الدخول في توزيع الحقائب وأن العقدة في التشكيل هي مسيحية ولم يطلب مني أحد التدخل.
قبل هذه الملفات نتوقف عند بشرى للبنانيين: سيكون بإمكانكم مشاهدة المونديال إما عبر اشتراك الدش وإما عبر تلفزيون لبنان… وجاء هذا الاتفاق ثمرة التفاوض الذي قادته اللجنة الوزارية وتوِّج بفتح خط تفاوضي مباشر بين الرئيس الحريري ودولة قطر.
