كل الصراخ الذي يسمع منذ اسبوعين وحتى اليوم، لم يكن وليد الصدفة او التراكمات، انما هو وليد التمسك بالمحاصصة في التعيينات، التي يحاول البعض تغيير قواعدها، بعد اعوام من اتقان الجهات السياسية حسن توزيعها، بما يضمن حصة الجميع في كعكة الدولة.
صحيح ان بند التعيينات لم يوضع بعد امام الوزراء، الا ان جلسة الساعات الخمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، اثارت المخاوف من الاستئثار بهذه التعيينات، وصولا الى محاولة تغيير الالية المتبعة في شأنها.
ففيما قالت مصادر متابعة للقاء الحريري باسيل للـ LBCI، أن لا استئثار في التعيينات من قبل الطرفين، وإن الالية المتبعة ليست قانونا ملزما، وسبق ولم تنفذ، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة واضحة الى من يعنيهم الامر في هذا الشأن: تكلفة التوافق على الصفقات اغلى من الاصلاحات، ودعا الى الالتزام بآلية التعيين، اي العودةِ الى الاصول داخل مجلس الوزراء.
دخول التعيينات وآليتها حلبة الاشتباك السياسي، تزامن ومناقشة بنود الموازنة، واعلان الرئيس الحريري الحرص على تحصين انفسنا في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، بعد المرور ابان الحرب بمرحلة انقسامية.
مرحلة يبدو انها مختبئة بخبث في عقولنا وشوارعنا وبلداتنا، وهي جاهزة للظهور كل يوم، لاننا لم نعالج يوما الخوف من الاخر، حتى ولو كان شريكنا في المواطنية.