إنتهى الأسبوع إلى ” كلمات – مفاتيح ” هي: الموازنة، العجز، التمويل. حتى الساعة، كل الوعود والكلام المعسول، ليس سوى “سمك في البحر”، لأن السؤال يبقى: من أين سيأتي التمويل؟
ومن الكلمات – المفاتيح: صندوق النقد الدولي، الصندوق يقول إن بعثته في لبنان حققت تقدما في الإتفاق على مجالات الإصلاح وهناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.
لكن الصندوق لا يخفي العقبات، فيوضح أن “الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامجا إصلاحيا وإقتصاديا وماليا شاملا.
ولذا فإن الصندوق يعد بأن يبقى فريقه على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج إصلاح.
في الموازاة، سيكون الكباش قاسيا بين الحكومة ومجلس النواب الذي ستحال الموازنة إليه ويحيلها إلى لجنة المال والموزانة النيابية للبدء بتشريحها.
أما بند التعيينات الذي تسبب بغضب رئيس مجلس النواب، وقرار عدم توقيع مرسومها من قبل وزير المال، فإن محاولات رأب الصدع ستكون الأسبوع المقبل، مع تسجيل أن جهات رسمية تململت من فرض التعيينات، لكن هذه الجهات إلتزمت الصمت لأكثر من سبب، ولأن أوضاع البلد لا تحتمل المزيد من الخلافات.
وفي خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها، القضاء يصعد:
فتماشيا مع قرار القضاة في لبنان بالإعتكاف الأسبوع المقبل، أعلن نادي قضاة لبنان الإعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع، كخطوة أولية تمهيدا لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد.
الملفات تتراكم، وأنظار الحكومة إلى مجلس النواب لمعرفة كيف سيتعاطى مع الموازنة. وفي الإنتظار، لبنان عالق بين حدي الإفلاس والإنهيار، أما كيف وصل إلى هنا ؟ الجواب في الجزء الخامس من سلسلة تقارير عن “التاريخ الذي لم يرو”.