خطير بيان تيار المستقبل في ما كشفه عن محاولة دهم منزل حاكم مصرف لبنان في الرابيه.
وجه الخطورة أنه ينسب إلى رئيس الجمهورية قوله لأمن الدولة : “جروه حتى لو استدعى الأمر اشتباك مع قوى الأمن الداخلي“.
بالتأكيد ، هذا كلام لا يمر بسهولة، فإذا لم يصدر توضيح من قصر بعبدا عما اتهمه به تيار المستقبل، فهذا يعني أن البلد دخل في نفق بعيد عن القانون ، وإذا صدر نفي من قصر بعبدا ، فعلى تيار المستقبل أن يراجع حساباته .
ما حصل اليوم أن دورية من امن الدولة قصدت منزل الحاكم في الرابية بقصد إحضاره ، لكنها لم تتمكن بسبب تعليمات القوة من الأمن الداخلي المولجة بحماية الحاكم ، بعدم دخول أحد إلى المنزل .
القاضية غادة عون نقل عنها أنها ستدعي على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تفيذها.
لاحقا ، تغريدة من قوى الأمن الداخلي ، جاء فيها : “قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من أمن الدولة تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان.”
تيار المستقبل كشف أن المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصيا الى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، واصفا القرار بأنه عشوائي من عشوائيات العهد، خاتما :” انتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات” .
يحدث كل ذلك في وقت تتراكم فيه الملفات :
مجلس الوزراء ناقش خطة الكهرباء لكنه لم ينجزها بل رحلها إلى جلسة لاحقة.
انتخابيا، إقرار صرف مبلغ 360 مليار ليرة أي ما يوازي 18 مليون دولار لتمويل الانتخابات.
معيشيا، مزيد من الإجراءات في حق عدد من السوبرماركت، فقد واصل عناصر مكتب امن الدولة في أكثر من منطقة، يرافقهم مندوبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، جولتهم على المحال التجارية والسوبرماركت ،تم اقفال عدد من السوبرماركت .