حبس الأنفاس اليوم عن مجلس الوزراء في ما لم يقرر, لا في ما قرر … اللواء عباس ابراهيم كان على الطاولة من باب الإشادة به لا من باب التمديد له, الذي ثبت أنه يحتاج إلى تعديل القانون، وقد استفاض الرئيس نجيب ميقاتي في ان مجلس الوزراء لا يستطيع اجتراح التمديد .
السؤال هنا : هل هذا السيناريو أعد بإتقان للوصول إلى ما وصل إليه ؟ أم إن هناك ” أرانب ” غير أرانب الرئيس بري, التي يمكن أن تخرج من الأكمام قبل الثاني من آذار. ؟ أيا يكن الجواب, فهل الكباش الحاصل على قضية اللواء ابراهيم هو كباش شيعي – شيعي؟ أم كباش حكومي-حكومي ؟ أم هو أسير مواقف لم يعد من السهل الخروج منها ؟ أم إن ملف اللواء ابراهيم جاء في توقيت غير ملائم؟
في مطلق الأحوال ، إذا جرى التمديد يكون “قصة” ، وإذا لم يجر يكون ” قصة” ، وفي الحالتين الرجل ” قصة .” فهو منذ وصوله إلى الأمن العام حتى اليوم ، وتحديدا منذ بدء الحرب السورية وتشعباتها، وجد نفسه على خط التقاطعات المحلية والإقليمية والدولية… هذه التقاطعات حملته إلى دمشق كما إلى واشنطن ، كما إلى عواصم فاعلة ومؤثرة ، وتولى أكثر من ملف ملتهب ، ولكن يبدو أن الدولة العميقة بتقاطعها ومصالحها ” تطحن ” الأشخاص مثلما تطحن الملفات .
هل نغالي إذا سألنا : هل خروج اللواء ابراهيم إلى التقاعد ، إذا خرج ، هو نهاية شخص ؟ أو نهاية دور؟
والسؤال التالي : هل المذاهب ، كالثورات ، تأكل أبناءها ؟
عالميا ، العالم يئن من تهاوي الاقتصاد.. البنك الدولي يقدر قيمة خسائر الزلزال في تركيا ب34 مليار دولار. وفيما لم تقدر بعد خسائر سوريا، الأرقام مخيفة في ما يتعلق بخسائر الحرب الروسية الاوكرانية, التي طوت سنتها الأولى منذ أيام.
في الانفتاح المصري على سوريا ، حرص وزير الخارجية المصري على إضفاء الطابع الانساني على الزيارة ، ومن دمشق انتقل إلى تركيا، البلد الثاني الذي تعرض للزلزال ، للغاية نفسها ، اي التضامن مع انقره .
البداية مما اصبح يعرف بقضية: اللواء عباس ابراهيم.