تجرأت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات فأصدرت تقريرها الثاني المواكب للعملية الإنتخابية، بعد تقريرها الأول الشهر الماضي، وإذا جمع التقريران يمكن القول إن “الكتاب الأسود” لانتخابات 2018 قد بدأ إعداده، فالتقرير جاء تحت عنوان: “تزايد الإنتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الإنتخابية”…
السؤال هنا: بعد “الكتاب الأسود”، كيف ستتصرف السلطة التنفيذية؟ والسؤال الأكبر: كيف يمكنها ان تتصرف فيما خمسة عشر وزيرا، ورئيس الحكومة، مرشحون، وهم من هذه السلطة التي تشكل “الخصم والحكم”… تقرير الجمعية سأل: أين دور هيئة الإشراف على الإنتخابات؟
يأتي “الكتاب الأسود” للجمعية في وقت تتصاعد الشكاوى من الإشكالات والتجاوزات التي تشهدها بعض المناطق ولا سيما منها دائرة بيروت الثانية، وأكثر من لائحة بدأت تشكو من الممارسات ومن انحياز السلطة وتدخل الأجهزة إلى درجة ان بعض اللوائح بدأت تقارن بين ما يحدث اليوم وما كان يحدث من انتهاكات في دورات إنتخابية سابقة حتى قبل الحرب…
ليس بعيدا من السياق الإنتخابي، فتح الوزير جبران باسيل ملفا قديما جديدا يتعلق بالمجلس الدستوري داعيا إلى استكمال اعضائه قبل الإنتخابات النيابية لأن هذا المجلس هو الذي سيبت بالطعون، لكن مصادر المجلس الدستوري ردت على كلام الوزير باسيل فذكرت بقانون المجلس الدستوري من انه: “يستمر المجلس الدستوري في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب مجلس جديد وحلفه اليمين القانونية”، فهل يكون هذا الملف مادة سجال جديد؟