في الثامن ِ والعشرين من تشرين الثاني الفائت، كان الممثلُ المسرحي زياد عيتاني عميلا ً اسرائيليا بالصوتِ والصورة، دُمِغت تُهمتُه بتوقيع القضاء العسكري الذي إدّعى عليه.
في الثالث من آذار ٢٠١٨، اصبح زياد عيتاني بريئاً بتغريدة قيل إنها عاطفية ٌ غيرُ رسمية لوزير الداخلية نهاد المشنوق، دعا من خلالها اللبنانيين جميعاً، للاعتذار من عيتاني.
اصابَ المشنوق عندما طالبَ بالاعتذار، لكنه اخطأ في هُوية من يجبُ ان يَعتذر وممَّن يجبُ ان يَعتذر .
فالذي يَجب ان يعتذر ،هو جسمٌ سياسيٌ، أمني قضائي هش ،متداخلٌ ومترهِّل، اما ممن يجب ان يَعتذر فحكماً من كل اللبنانييين.
هؤلاء اللبنانيون، يريدون ان يعرفوا أين الحقيقة؟
هل زياد عيتاني عميلٌ أم بريء؟
هل المقدَّم سوزان حبيش متورطة ٌ بتلفيق التهمة لعيتاني أم بريئة ؟
من نُصدِّق ؟
جهازُ أمن الدولة أم فَرع المعلومات ؟
القضاءُ العسكري أم المدعي العام التمييزي ؟
ما سر تدفُّق البيانات التي خرجت من كل صوب ٍ وهي تدعو للمْلَمة الموضوع ،وإعادة ِ وضعه في عُهدة القضاء ،بعيدا من اَيِّ استغلال؟
استغلالُ مَنْ ولماذا ؟وأين اللبنانيون من هكذا تهمة؟
فالجسمُ السياسي، الأمني، القضائي، هو من يَستغل ثغراتِ بعضِه البعض، وهو من يَعرف أصلا تركيباتِ بعضِه البعض ،ما يجعل لملمةَ الموضوع اكثرَ من ضرورية ٍ الْيَوْمَ لديه ،تحاشيا لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع .
اما اللبنانيون المصدومون ،فهُم أبعدُ ما يمكنْ عن استغلال ما حَدث، الا ان ثقتَهم اهتزت مجددا الْيَوْمَ، بالاجهزةِ الأمنية المُفترض ان تحميَهم ،وبالأجهزة القضائية المفترض ان تُنصفَهم وتَعْدِلَ بينهم ،وبالأجهزة السياسية المفترض ان تعملَ لمصلحتهم .
اللبنانيون لا يريدون لملمة الموضوع ،بل يَحلُمون بمن يتجرأ على كشفِ الحقيقة الضائعة.
فملفُ عيتاني، اصبح ملفَ كل اللبنانيين ،لأنه فضيحة ُ مُدوِّية ،تُسقِط رؤوسا كبيرة في ديموقراطيات ٍ فعلية ،اما في لبنان، فالفضيحة غالباً ما يطويها الزمن والمصالح السياسية في بلد ضائع بين الدولة واللادولة.
فعذراً،لن يَقبل اللبنانيون بعد الْيَوْمَ بلملمة الموضوع .