إنتهت لعبة أول جلسة لمجلس نواب ال2022 وثبت بتوزيع أصوات النواب أنفسهم أن من إدعى نيل الأكثرية النيابية إستعجل وأن المجلس الحالي هو عبارة عن أكثرية متفككة تواجه أقلية متماسكة.
درس الجلسة الأولى ملخصه أن كلا من حركة أمل حزب الله والتيار الوطني الحر قادر بقليل من الإدارة وكثير من التكتيك على تأمين أصوات خمسة وستين نائبا للقضايا المصيرية لا سيما منها الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وبعدها مباشرة الإنتخابات الرئاسية.
أما نواب 17 تشرين والنواب المستقلون والمعارضة بما تشمل من أحزاب، فلا بد أن يأخذوا من الجلسة عبرة تخاض على أساسها كل المعارك التي تنتظرهم من القوانين الإصلاحية إلى ملفي الحكومة ورئاسة الجمهورية.
في ملف الإستشارات النيابية الملزمة، يبدو أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيدعو إليها في فترة تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام.
حتى الآن، لا توافق بين أي من الأفرقاء على إسم رئيس الحكومة المقبل أو حتى على شكل الحكومة.
وتحت ضغط ضيق الوقت بين تشكيل الحكومة والدعوة إلى إنتخابات الرئاسة الأولى إعتبارا من آب المقبل أي قبل شهرين من إنتهاء ولاية الرئيس عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول، وبين ضغط الإنهيار المالي والإقتصادي وتوقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في حال التأخر في تشكيل حكومة جديدة، تتحدث المعلومات عن نصيحة فرنسية تقضي بإعادة تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة في محاولة لتقطيع المرحلة.
تقطيع المرحلة يقابله طرح أساسي: من من الأفرقاء يجرؤ على تحمل مسؤولية أي تأخير في تأليف الحكومة في بلد شحت دولاراته وينتظر موسم السياحة الصيفية ليؤمن الحياة في الخريف؟
