يقول الخبر: “تسلمت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم لائحة من الامانة العامة لمجلس النواب تضمنت توزيع النواب وفق الكتل التي ينتسبون اليها، اضافة الى النواب المستقلين، وذلك ضمن المهلة الطبيعية لانجاز هذه اللائحة من دون تأخير“.
إلى هنا الخبر عادي، روتيني، لكن جاء فيه أيضا: “وعلم ان التعاون والتنسيق قائمين بين المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب في هذا الاطار“.
هذه الجملة الإضافية في الخبر، والتي لا علاقة لها بصلب الموضوع، تعكس توددا استثنائيا من قصر بعبدا تجاه عين التينة، قد يكون موصولا على الانفتاح المستجد والذي ترجم في انتخابات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر، والجامع المشترك سر ال65 صوتا التي نالها الرئيس بري ونائبه الياس بو صعب وأمين السر آلان عون، في خلطة نيابية أدارها حزب الله بعناية، مستفيدا من تشتت المعارضة التي تختبر للمرة الأولى دهاليز تطبيقات ساحة النجمة.
فهل تصحح جلسة انتخاب اللجان ما أفسدته جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر؟
وبعد اللجان، ماذا عن مطبخ السلطة التنفيذية؟ لا موجب لتأخير الإستشارات النيابية الملزمة سوى “مشاورات الكواليس غير الملزمة”، ومروحتها واسعة وربما بلغت ما وراء الحدود.
الخيارات ليست واسعة كثيرا، فإما الرئيس ميقاتي وإما الآخرون، حتى الساعة، الجزم والحسم في التسميات هو من باب “القراءة في الفنجان”، لكن الأسئلة المفصلية هي:
هل سيتمسك حزب الله بالثلث المعطل؟
هل سيصر على ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” في البيان الوزاري؟
هل سيتمسك بحكومة وحدة وطنية؟
في المقابل، ماذا عن المعارضة ونواب 17 تشرين، هل يشاركون في الحكومة بالشروط الآنفة الذكر؟
في حال الرفض، هل تشكل الحكومة بمن حضر؟
لأنعاش الذاكرة، حكومة ما بعد انتخابات 2018 ولدت بعد سبعة أشهر على الانتخابات، اليوم ليس هناك سبعة أشهر، فولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنتهي بعد خمسة أشهر ناقص يومان.
