يبدو أن البلد يتجِّه إلى إشكالية دستورية لا تٌحمَد عقباها: هناك مَن يسوِّق أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تتولى السلطة التنفيذية في حال شغور موقع الرئاسة منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل.
في المقابل هناك مَن يسوِّق أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع ان تتولى السلطة التنفيذية.
مَن يبت بين النظريتين؟ وفي حال وصل البلد إلى هذا الواقع، هل يدخل البلد في فراغ؟ هل المخرج في تشكيل حكومة قبل 31 تشرين الأول؟ أم في انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول؟ وفي حال لم يتحقق الأمران، ماذا ستكون عليه طبيعة الفراغ الذي سيقوم؟
ستكون سابقة لا سابقة لها، وسيكون الانهيار الدستوري الذي يلتحق بالأنهيارات المالية والصحية والتربوية؟ هل البلد أمام هذا السيناريو؟ المخاوف في محلها فكل شيء وارد في هذا البلد؟