أيام قليلة تفصلنا عن الواحد والثلاثين من آب، موعدِ الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والتي تمتد حتى الواحد والثلاثين من تشرين الأول المقبل، تاريخ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وخروجه من قصر بعبدا.
حتى الساعة، لا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينوي الاستعجال في تحديد موعد أول جلسة للانتخاب، فهو منذ أسبوع ربطها بضرورة انتهاء مجلس النواب من اقرار القوانين الاصلاحية، ما يعني ألا توافق على اسم رئيس، وان الكل يتهيب موضوع نصاب الثلثين لتأمين افتتاح الجلسة في دورتها الاولى، وصولا الى انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، أي بأكثرية النواب في الدورة الثانية.
جلسة انتخاب الرئيس عام 2022 ليست كسابقاتها، فتأمين نصابها أو مقاطعتها بيد اكثر من فريق، من الكتل الكبيرة وصولا الى النواب المستقلين والتغييريين، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخاب الرئيس، بحيث لا يوجد فريق مع حلفائه قادر وحده على تأمين اصوات النواب الـ65 كاملة.
معضلة انتخاب الرئيس ليست الجلسة وحدها، اذ قبل تسعة عشر يوما على انطلاق صفارة الدعوة الى الجلسات، لا مرشحا رسميا للمنصب بعد بل مواصفات يضعها من يعتبرون انفسهم مرشحين طبيعيين، وحتى من يرفضون حتى الساعة اعلان ترشحهم كما فعل اليوم النائب جبران باسيل من الديمان.
باسيل وضع في عهدة البطريرك الماروني ملف الرئاسة الاولى، فدعاه الى المبادرة في سبيل محاولة تقريب الجهات المسيحية من اسم موحد، احد اهم مواصفاته التمثيل الشعبي، رفضا لأي محاولة فرض لرئيس جمهورية من خارج بيئته، سواء اكانت داخلية او خارجية حسب تعبيره.
لبنان ينتظر تبلور صورة الانتخابات الرئاسية، والعالم ينتظر فيينا والمفاوضات الاميركية الايرانية ومصير التقارب السعودي الايراني، والهم الاكبر اليوم يكاد يكون اقتصاديا نتيجة التضخم الذي ضرب غالبية الدول في ظل الشح في المشتقات النفطية وابرزها الغاز.
مشتقات يقع مرسوم ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في صلبها، لا سيما أن لا تحديد حتى الساعة لموعد زيارة أموس هوكشتاين الى لبنان، في ظل معلومات عن انه لا يزال ينتظر الرد الاسرائيلي على المقترح اللبناني.
على الرغم من كل الضبابية التي تلف كل الملفات، ثمة بريق أمل يتمسك به اللبنانيون.