لأن وضع البلد صعب، ولأن استحقاقات مهمة تنتظرنا، ولأن التوصل سريعا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية التي تنتهي في ال31 من تشرين الأول المقبل بعيد المنال، تكثفت الاتصالات بين المعنيين في ملف تأليف الحكومة في الساعات الثماني والأربعين الماضية، حتى بتنا حسب هؤلاء بعيدين من المستحيل وأقرب الى التفاؤل.
حسب معلومات الـLBCI تتركز الإتصالات على محورين:
إما تغيير يطال وزيري الاقتصاد والمهجرين من دون المس بمعادلة الحصص الحكومية ككل.
وإما ابقاء الحكومة الحالية من دون تغيير وإصدار مرسوم بتأليفها، فتتحول من حكومة تصريف أعمال الى حكومة مكتملة الصلاحيات في حال حصول الفراغ الرئاسي.
اذا اكتملت الاتصالات في الساعات المقبلة من دون أي عقبات مفاجئة، يمكن القول أن البحث العميق بتشكيل الحكومة سيتبلور بحدود الثلاثاء أو الأربعاء، وقد يتظهر من خلال لقاء الرئيسين ميقاتي وعون. أما اذا طرأت عقبات فيكون المسؤولون فعلا كمن يلعب في الوقت الضائع.
هذا على صعيد الملف الحكومي، أما ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، فتقول معطيات الـLBCI حوله ما مفاده: إن لبنان لا يزال في مرحلة انتظار الرد الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وإن التواصل معه لم يتوقف وسط اجواء لا تفرط بالتفاؤل ولا بالتشاؤم، علما أن الوقت لوصول الجواب الإسرائيلي بات ضيقا.
فهل نحن فعلا أمام تاريخ محدد وضعه حزب الله قبل لجوئه الى التصعيد، كما يتناقل البعض من تاريخ الأول من أيلول الى منتصفه الى ما هنالك من تواريخ؟
بالعودة الى كلام الأمين العام للحزب، فإن السيد نصر الله لم يذكر يوما تاريخا محددا في أيلول كما أنه شدد أكثر من مرة على أن ليس أمام الرد الإسرائيلي مهلا مفتوحة، وتاليا فإما يحصل لبنان على ما يطالب به من حقوق ليس فقط في الترسيم إنما كذلك في التنقيب وإما نكون أمام تصعيد اكيد، ليبقى السؤال: متى سيأتي الرد الاسرائيلي وكيف سيكون؟ وهل ممكن أن يسحب فتيل التصعيد عبر وقف العمل ولو موقتا في حقل كاريش؟ ومتى سيكون التصعيد من قبل حزب الله، وماذا ستقول الدول اللبنانية، وكيف سيكون شكله ومدته، وهل سيستهدف حقل كاريش أو ما بعد كاريش؟
في الداخل اللبناني، الكل في الانتظار، وفي العالم والاقليم الكل يترقب تطورات مؤتمر فيينا التي تزامن معها اليوم اعلان الامارات رفع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران الى درجة سفير.