قبل الدخول في الحادي والثلاثين من آب الحالي تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، رفعت المتاريس تحت العناوين الدستورية والطائفية.
فالفراغ الرئاسي هو المرجح، لا سيما وأن كل فريق يحاول تفصيل مواصفات رئيس على هواه.
فبعد بكركي، والمرجعيات السياسية، والمرشحون المسمون طبيعيون، وأولئك الذين يتقدمون في معركة الرئاسة من دون اعلان ترشحهم، دخلت دار الافتاء اليوم معركة الرئاسة الاولى، وضعت مواصفات الرئيس، فقالت انه يجب ان يحترم القسم الدستوري ويلتزم به، واعتبرت ان ما يجري حاليا التفاف على هذه القيم، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة واحيانا عبر طرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي.
وتحسبا للدخول في الفراغ الرئاسي وفي جدلية دستورية أن تتسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية، أمنت دار الافتاء الحماية للرئيس ميقاتي وحكومته وصلاحياته الدستورية، فأعلنت دعمها للصيغة الحكومية التي قدمها ميقاتي، وأكدت أن ما أسمته المحاولات التعطيلية لتأليف الحكومة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها انتهاك للدستور.
حزب الله وعبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وضع بدوره مواصفات الرئيس فأعلن ما مفاده، اما أن يكون لدينا رئيس يلتزم فعلا بالسيادة الوطنية، واما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقع اتفاقات مع من يريد الانتقاص من السيادة اللبنانية وهذا هو أفق المعركة الرئاسية.
وسط كل هذه الأجواء، رد القصر الجمهوري عصرا، مؤكدا وجود حملات كاذبة تستهدف رئيس الجمهورية وصلت الى حد التحريض واثارة النعرات الطائفية عبر دعوات مشبوهة للمراجع الدينية لعدم السكوت عن العبث بالدستور.
البيان أكد أن مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة تستند الى قناعته بضرورة المحافظة على الشراكة الوطنية، وأن عون ملتزم القسم الدستوري في ما خص الإستحقاق الرئاسي.
أما ترجمة البيان، فتعني، أن الرئيس ملتزم بمغادرة القصر الجمهوري وفقا للدستور عند انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، ما يضع حدا لكل ما يشاع عكس ذلك.
كل هذه المواقف تؤكد أن الفراغ الرئاسي حاصل، أما ما يحكى عن مساع من قبل حزب الله لتقريب وجهات النظر بين بعبدا والسراي لتأليف حكومة قادرة على تأمين الفراغ، فيبدو أنه لا يتعدى النصح.
وعليه، الى الفراغ در، مع كل تداعياته على بلد منهار اصلا، بلد لن يتركه ابناؤه ولو مهما حصل.