في الأول من أيلول، تبدأ المهلة الدستورية التي يدعو خلالها الرئيس نبيه بري مجلس النواب للإنعقاد وانتخاب رئيس للجمهورية.
مهلة تنتهي منتصف ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، وبعدها، إذا فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس, تدخل البلاد في الفراغ.
حتى الساعة، لا توافق على مواصفات الرئيس ولا على إسمه، والكل يتحضر لملء الفراغ، فهل يكون عبر حكومة تصريف الأعمال الحالية وبحكم الأمر الواقع، بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا في آخر يوم من ولايته، أم ستعدل هذه الحكومة لتصبح قادرة على تسلم صلاحيات الرئاسة الأولى؟
حتى الساعة، لا تفاهم بين الرئيسين عون وميقاتي على التأليف، ولقاء العصر بينهما لم يحقق أي تقدم.
هذا في وقت شن الرئيس نبيه بري هجومًا على رئيس الجمهورية وفريقه فسماهما “سلطة الما خلونا”.
بري تساءل عن سبب المطالبة بتوسعة الحكومة بستة وزراء، قائلًا: “بدكن ترجعونا لإيام حكومة الرئيس تمام سلام يللي كل وزير فيا صار رئيس لوحده على مدى سنتين؟”
بري واصل هجومه، فذكر من قال إنه يحاول التشاطر بإعادة العجلة إلى ما قبل الطائف أن المجلس النيابي هو الوحيد المنوط به تفسير الدستور.
وعليه، يبدو أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد، فكل فريق يقرأ الدستور على هواه، هذا في وقت تمكنت السياحة في خلال موسم الصيف وحده من إدخال أربع مليارات وخمسمئة مليون دولار إلى العجلة الإقتصادية اللبنانية، بحسب ما أعلن الوزير وليد نصار اليوم، في وقت تعود الثقافة اللبنانية إلى المسارح والمسابقات العالمية.