صحيح أن الترسيم برا وبحرا، جنوبا، يأخذ حيزا مهما من انشغالات المسؤولين اللبنانيين، ولكن في المقابل فإن “الترسيم” الرئاسي والحكومي هو الشغل الشاغل، على قاعدة محاولة تفكيك اللغز التالي:
إذا وصلنا إلى 31 من تشرين الأول من دون حكومة مكتملة الصلاحية، ومن دون رئيس جديد للجمهورية، ماذا سيحصل في البلد؟
حتى الساعة لا أحد يملك جوابا دقيقا وموثوقا به. صحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون منتصف ليل 31 تشرين الأول في منزله في الرابيه، ولكن ماذا عن التطورات المرتقبة؟ هل يتحرك الشارع؟ وهل يقابله شارع؟ هل يتولى الرئيس ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، دفة السلطة التنفيذية؟ ماذا لو لم يتجاوب الوزراء المحسوبون على رئيس التيار الوطني الحر؟ هل تتعطل السلطة التنفيذية؟
في هذه الحال، كيف يسير البلد؟
هناك استحقاقات بالغة الأهمية: من اتفاق ترسيم الحدود، “إذا أنجز”، إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “إذا تحقق”، إلى تحقيقات جريمة العصر المتمثلة في انفجار المرفأ، “إذا استمرت”، إلى استحقاقات الإضرابات، من إضراب القطاع العام إلى إضراب القضاة إلى احتمال أن يعاود موظفو أوجيرو إضرابهم بعد تعليقه أسبوعا…
كل هذه الاستحقاقات والملفات، كيف يمكن مقاربتها في ظل هذا الاهتراء؟
ومتابعة للقاءات الباريسية، فقد علم أن الجانبين السعودي والفرنسي وسعا من دائرة لقاءاتهما، فاجتمعا بنواب لبنانيين من التغييريين والمعارضة. وتضيف المعلومات ان الجانب السعودي، في لقاءاته، كان جادا في ملف أولوية حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وهذا الملف يعطيه الأولوية على ما عداه، لاسيما الإصلاحية منها. وتختم المعلومات أن الرياض وباريس جادتان في الموضوع اللبناني، خصوصا في الاستحقاق الرئاسي ثم الاستحقاق الحكومي.
