IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”lbci” المسائية ليوم الجمعة في 16/09/2022

في المطلق، لا حادث يقع مصادفة، فكيف إذا كان هذا الحادث بمستوى اقتحام مصارف واحتجاز موظفين رهائن والمطالبة بودائع…

المودعون لهم حقوق، موظف المصرف مثله مثل صاحب الوديعة، وما يجري هو النتيجة الطبيعية لتخاذل السلطة ووضعها المودع وموظف المصرف وجها لوجه، وهذه السلطة تقف على تلة تتفرج على روما تحترق من تحت، وهذا الحريق من صنع أيديها لأنها تركت الأمور على غاربها منذ 17 تشرين الأول 2019، وها نحن نقترب من الذكرى الثالثة ل17 تشرين.

ولأن لا حادث يقع بالمصادفة، فإن ما حصل اليوم من اقتحامات لبعض المصارف، تقاطعت تقارير امنية أنه جرى الإعداد لها والتخطيط لها بحيث جاءت في مواقيت متقاربة.

والسؤال: إذا كان بعض الأجهزة الأمنية عارفا بها، فلماذا تركها؟ وما المقصود من تركها؟ والأخطر، السؤال التالي: هل ما حدث اليوم كانت غايته قنابل دخانية، الغاية منها تمرير الموازنة في ظل هذا الدخان، لكن الخطة لم تنجح على ما يبدو، بدليل إرجاء الموازنة؟

جمعية المصارف قررت الإقفال ثلاثة أيام، ولكن هل هذه المعالجة؟ وماذا عن اليوم الرابع بعد ثلاثة أيام إقفال؟ هل تكون الإشكالات قد عولجت؟ وعلى أي أساس؟

هناك أمران يفترض أن يتبلورا: ما هي معالجات السلطة السياسية وفقا لتقارير الأجهزة الأمنية؟ والثاني كيف سيتم التعاطي من قبل المصارف بعد الاقفال ثلاثة أيام؟

بالانتقال إلى ملف آخر، طارت الموازنة إلى السادس والعشرين من أيلول، أي إلى ما بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك، وقد رفع الرئيس بري الجلسة بعدما طار النصاب، وكان يأمل في أن ينهيها الليلة. استكمال الجلسة سينطلق من بند النفقات الذي أقر، والملاحظ أن هذا البند شهد أرقاما مضاعفة لرواتب القطاع العام، من دون احتساب مصدر الإيرادات.

في الشأن المعيشي، ربطة الخبز التي لها رمزيتها، أقدم وزير الاقتصاد على رفع سعرها لتبلغ عشرين ألف ليرة.

اقليميا، تطورات في ملف استخراج الغاز، فقد أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة غاز الدولة العبرية. وقالت الوزارة إنها “تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة الإسرائيلية”. وأضاف بيان الوزارة أنه “في إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطط لها في الأيام المقبلة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني”.
يأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة “إينيرجيان” أن “مشروعها الرئيس كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة”.