يقف البلد اليوم على المنصة التالية: جلسة يتيمة، حتى الآن، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الجلسة الثانية غير معروف تاريخها لأن رئيس المجلس ربط تحديد موعدها بالتوافق، لكن كلام الرئيس بري ليس منزلا، فهو سبق وأعلن أنه سيدعو إلى جلسة عند بدء المهلة الدستورية، لكنه لم يفعل، وهو اشترط انجاز الإصلاحات الإقتصادية قبل الدعوة إلى جلسة، لكنه دعا إلى جلسة قبل إنجاز الاصلاحات الاقتصادية.
الجلسة أظهرت انقسامات داخل كل فريق: فريق المعارضة، وفريق الثامن من آذار، لكنها دفعت كل فريق إلى تقويم ما حصل ومراجعة حساباته.
غداة الجلسة، خرج السيد سليم إده على صمته، فأصدر بيانا مقتضبا حمل أكثر من إشارة. لكنه يحمل أكثر من إشارة، فهو يعتبر أن نتائج الانتخابات افضت الى قيام خيار جديد داخل المجتمع اللبناني، بناء لرغبة لبنانية صرفة، وسأكون، كما كنت، في خدمة لبنان والانسان فيه، بعيدا عن الاعلام وعن أي سعي للمناصب.
بيان السيد إده يفهم منه أنه لم يفاجأ بدليل أنه اعتبر أنه “خيار جديد داخل المجتمع اللبناني”. البيان لم يشر إلى رفضه الترشح بل تحدث عن “الخدمة بعيدا عن أي سعي للمناصب”، ما يعني أن هناك فرقا بين “رفض الترشح” وبين “عدم السعي”. البيان الذي اختيرت كلماته بعناية، ترك الباب مفتوحا، وهذا معطى جديد.
حكوميا، فهم من الأجواء أن هناك حكومة جديدة على الطريق، من دون تحديد موعد تشكيلها، لكن ما هو شبه مؤكد ان السعي جار لتكون هناك حكومة أصيلة في حال وصل البلد إلى 31 تشرين الأول ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
نقديا، الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، الذي طرحه وزير المال، يبدو أنه يراوح بين أن يكون غامضا، ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى استدراك الأمر فاعطى حديثا إلى وكالة “رويترز”، وزعه مكتبه، شرح فيه ان سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
وتابع: “لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة”.
