تسريب ؟ أم قاله ليصل ؟
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، وبعد تسريب محمرش عن أن نبيه بري ليس رئيس مجلس بمقدار ما هو بلطجي ، يضرب ثانية، ولكن من باريس ، فيعلن أن ” انتخاب فرنجية سيعيدنا إلى العام 1990 ،وننتقل من ثلاثية بري – الحريري – الهراوي إلى ثلاثية بري – ميقاتي – فرنجية” .
عاجله الرئيس بري بالرد ، فقال : “في جميع الحالات ، ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية و الذي يتلخص: عون – باسيل – جريصاتي.”
لم يقتصر الرد على الرئيس بري بل إن النائب طوني فرنجيه رد مغردا ، ومما جاء في تغريدته : “ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة.”جربنا وشفنا”… أوصلتنا الى “جهنم”…
إذا ، ذهب باسيل ليعالج ملف الرئاسة مع الفرنسيين ، فانكسرت معه في الداخل ليصوب على ثلاثة دفعة واحدة : بري ، ميقاتي ، فرنجيه، وليضيف : “ما في رئاسة جمهورية بلانا ولو الكل اتفق على اسم سليمان فرنجية ، موقف التيار الوطني الحر سيكون لا ، وطالما نحنا ما منقبل ، ما في رئيس جمهورية ولن نسجل على انفسنا اننا انتخبنا أحدا مثل فرنجية”.
المواقف من باريس قابلتها سجالات في الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، والتي لم تكن أفضل من سابقاتها .
الجلسة استهلت بحماوة بعدما أثار النائب سامي الجميل قضية النصاب ولاسيما في الدورة الثانية ، معتبرا أن لا مادة في الدستور تتحدث عن أكثرية الثلثين في الدورة الثانية . الرئيس بري رد مستشهدا بموقف للجميل نفسه وبموقف للبطريرك صفير ، لينتهي السجال إلى إبقاء القديم على قدمه ، عملا بالعرف.
السجالات لم تنحصر فقط في ساحة النجمة ، ويبدو ان رفع الرسوم الجمركية يلقى المزيد من الإعتراضات ، وأحدثها موقف جمعية الصناعيين التي عبرت عن رفضها المطلق لمباشرة “الجمارك” إستيفاء رسم مقطوع وقدره 3% على كافة المعدات والمواد الأولية الصناعية، معتبرة ان ذلك يشكل مخالفة المادة 71 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 . السؤال هنا : هل يفتح هذا الاعتراض الباب على جملة من الاعتراضات؟
قضائيا ، ملف الفساد في النافعة مفتوح على مصراعيه وقد ختم لدى القاضية نازك الخطيب واصبح في عهدة القاضي نقولا منصور .
