تحت حجة حاجات الناس الملحة، وبأكثرية الثلثين المطلوبة لانعقاده، وفي ظل ضبابية تلف مواقف من يعرفون بوزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من حضور الجلسة ,سيلتئم مجلس الوزراء الاثنين، وعلى جدول اعماله بنودا بالعشرات لا تمت الى الضرورة بصلة، واربعة بنود ترتبط مباشرة بالمواطنين ابرزها البند الاول وهو مشروع المرسوم المرتبط بالنفقات الاستشفائية.
القطبة الدستورية هي في كلمة مشروع المرسوم، اذ ان نقل الاعتمادات من وزارة المالية الى وزارة الصحة، واعادة توزيعها من وزارة الصحة الى الجهات الاستشفائية، لا تصدر بمرسوم عادي، وانما بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ويمر بمرحلتين:
الاولى ان يقر المجلس القرار.
والثانية ان يصدر المرسوم، فتعده الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يوقعه رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزيرا المالية والصحة المعنيان بالمرسوم.
وهنا بيت القصيد، من سيوقع عن رئيس الجمهورية، ليصبح المرسوم نافذا؟ والا تكون جلسة الاثنين لزوم ما لا يلزم؟
وماذا ستكون تداعيات هكذا جلسة, وما سيليها من جلسات متوقعة؟
وماذا سيكون موقف بكركي من ذلك، وكذلك موقف التيار الوطني الحر الرافض لمبدأ عقد جلسات حكومية في ظل الشغور الرئاسي, والقوات اللبنانية التي اعلنت رفضها اجتماع الاثنين بالذات، وكيف سيتحرك كل هؤلاء؟
جلسة الاثنين مفصلية، وكلما طال الشغور، كلما ارتفعت وتيرة الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وعلى هذا الاساس سيتلهى السياسيون واللبنانيون الاسبوع المقبل، فيما المطلوب واحد :
انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة قادرة مع الرئيس على اخراج لبنان من دوامة الانهيار، عله يعود الى صنف البلدان المتطورة وما اكثرها من حولنا.
