ليس خبرا أن يقول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن جلسة مجلس الوزراء امس غير شرعية وغير ميثاقية، فهذا ليس بالخبر الجديد. الخبر هو تلويحه باللامركزية الموسعة، إذا لم يكن قانونا فعلى الأرض.
باسيل لم يخف مرارته من حزب الله، لكنه صب جام غضبه على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معلنا أن “مشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”، من دون أن يحدد من هم هؤلاء المشغلون. وبلغ هجومه عل ميقاتي حده الأقصى من خلال قوله: “النازحون مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على اوجاعهم”.
ما لم يقله باسيل عن حزب الله، أورده موقع التيار الوطني الحر الذي قال: “حزب الله يساهم بتطبيع الفراغ والإنقضاض على موقع رئاسة الجمهورية”.
في السياسة أيضا، أرجئت جلسة يوم غد الاربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء في ملف الاتصالات بعد ان تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري تأجيلها إفساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة”.
قضائيا، دعوى جديدة بحق القاضية غادة عون، وهذه المرة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر “تويتر” عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة “ويكيليكس”. وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بادعائه ضد القاضية عون، الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ماليا، لم يمر قرار وزير المال، رفع الضرائب على الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، الإعتراض الأبرز جاء من الشركات الأجنبية التي لوحت بترك لبنان في حال دخول القرار حيز التنفيذ، وهذا ما دفع وزير المال إلى التريث في تطبيقه.
إذا، الصراع السياسي يستعر.