لم يكن الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية يوما امرا عاديا، وكل يوم يتبرهن ان لهذا الفراغ تداعياته على مستوى تسيير امور الدولة ومواطنيها.
اليوم، عاد توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم الى الواجهة، من باب التعيينات والترقيات العسكرية، وبالنتيجة يبدو ان العسكريين سيدفعون ثمن هذا الفراغ وما خلفه من صراع سياسي.
في التعيينات في المجلس العسكري، وتحديدا محاولة تأجيل تسريح اثنين من اعضائه، بناء على اقتراح من قائد الجيش العماد جوزيف عون، اعتمادا منطقيا على المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، التي تتحدث في احد شروطها عن ان الجيش مكلف بالمحافظة على الامن، لن يوقع وزير الدفاع موريس سليم على الاقتراح، بذريعة عدم رغبته بمخالفة المادة 56 من قانون الدفاع.
اما الترقيات التي ابلغ الضباط الذين يستحقونها بها اليوم، والمفترض ان تصدر على دفعتين في 1-1 2023 وفي1-7-2023، فهي ايضا ستكون محور اشتباك سياسي، تحت عنوان من يوقع مرسوم الترقيات عن رئيس الجمهورية، ومحوره:
هل تعقد جلسة حكومية لاقرارها، وهل يؤمن لنصابها ثلثا الوزراء، فتقر وتصدر مراسيمها بتوقيع رئيس الحكومة مرتين، مرة عن شخصه ومرة عن مجلس الوزراء مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات قاسية لا سيما على مستوى العلاقات بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
ما يحصل على مستوى المراسيم المرتبطة بالاسلاك العسكرية، سيتكرر في اكثر من حالة، من دفع مستحقات الشركات العاملة في مجال النفايات الى ما هنالك من مراسيم….
هذا كله، والمسؤولون ينتظرون حلا يتوقعون انه سيأتي من مؤتمرات دولية يكثر الحديث عنها، من دون ان يتأكد عقدها.
علما ان شروط الحل لن تتغير وهي لبنانية، مفادها: انتخاب رئيس جمهورية وبعده تشكيل حكومة تنفذ مع الرئيس، اصلاحات تحل ازمة وصفتها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الاميركية، بأنها اشد تعقيدا من الازمات الاقليمية في المنطقة.
الصورة السياسية وعلى رغم سوداويتها، لن تحجب فرحة العيد التي تتسلل الينا.