عندما يطاح بمقومات اي دولة, يصبح دستورها فرضية وارقامها نظرية ,فتدب الفوضى وتتخذ القرارات الاستنسابية التي لا تتعدى صفة الترقيع .
اراد حاكم مصرف لبنان لجم تلاعب السوق الموازي بسعر الصرف, ومنع وصول الدولار مقابل الليرة الى الخمسين الفا, والحد من اخراج الدولارات الى سوريا, فاصدر قرارا رفع فيه سعر صيرفة الى 38 الفا, وطلب من المصارف اعتبارا من اليوم اعطاء المواطنين الدولار مقابل تأمينهم الليرة, وعلى سعر صيرفة ,ومن دون سقوف .
قرار الحاكم, لم يناقش مع جمعية المصارف, ولم يضخ المركزي بموجبه الدولارات ,فضاعت آلية التطبيق, وظهرت الاستنسابية في تعاطي بعض المصارف مع القرار, بين من نفذه ومن امتنع عن ذلك, وبين من قال ان القرار لن ينفذ قبل العام الجديد.
اولى التداعيات ضربت سوق المشتقات النفطية وقطاع الاتصالات. وستليهما حتما المواد الغذائية.
فوزير الطاقة اصدر اليوم جدول اسعار جديد , خفض بموجبه اسعار المشتقات النفطية.
وبين قرار الحاكم ومؤشر الوزارة واستنسابية بعض المصارف ,سارعت الشركات المستوردة ومحطات الوقود للاحتجاج, فرفعت الخراطيم واختفى البنزين.
حتى الساعة, لا حل في الافق , فاما يضغط على وزير الطاقة وليد فياض لاصدار جدول تركيب اسعار حديد غدا يعتمد سعر السوق الموازي للدولار, فيكون المواطن اكثر من يدفع الثمن, واما يضخ المركزي دولارات كافية في المصارف , فتلزم الاخيرة قراره, فيعاد ربط الشركات النفطية بمنصة صيرفة ,وتمنح حاجتها من الدولار مقابل تأمينها الليرات اللبنانية…فتحل المشكلة,
واما لا يعدل الجدول , ولا تلتزم المصارف , فيعلق اللبنانيون , والمغتربون والسياح في طوابير جديدة , فتنتعتش سوق المحتكرين مجددا.
انها سخافة ما بعدها سخافة , وملهاة ما بعدها ملهاة, بينما المطلوب واحد. من سيعيد بناء دولة , فيوحد سعر ليرتها مقابل الدولار
اولا , ويجعل ارقامها اكثر من دقيقة , موازاناتها لا اخطاء فيها , صادراتها محسوبة بالفواصل وكذلك استيرادها.
من سيجعل من الارقام مرجعا وحيدا, فنعرف حينها وحينها فقط: هل اقتصاد لبنان اقتصاد بلدين هما لبنان وسوريا؟
ونعرف هل ارقام الاستيراد التي بلغت حتى الشهر 11 من العام الحالي 17 مليار و900 مليون دولار, مرتبطة فقط بالتهريب الى سوريا, ام لها ما يربطها بالمحتكرين ومخزيني البضائع من كبار التجار اللبنانيين وما اكثرهم ؟
قبل البحث عن اسم رئيس يملاء الفراغ, تعالوا نبحث عن من يخرج لبنان من ازمته عبر برنامج قابل للتطبيق ,حينها يمكن ان نجد للرئيس اسما.