تشبه قصة انفجار المرفأ وكل ما شهدته منذ لحظة الكارثة في الرابع من آب 2020 حتى اليوم قصة تحلل بلد بمؤسساته كاملة اسمه لبنان. بلد ادخلت كميات نيترات قاتلة الى مرفأه فتقاعس قضاؤه و مسؤولوه واجهزته الامنية عن البت بمصيره حتى انفجر النيترات وسط منازل بيروت، فاسقط 212 ضحية واكثر من سبعة الاف جريح. بلد شهد اكبر تفجير غير نووي في العالم فاستمر تعامل مؤسساته مع الكارثة تماما كأن شيئا لم يتغير. فبعد عامين ونصف العام لم يقم القضاء حتى اليوم بعمله، تسللت اليه السياسة فكبل القاضي بيطار واوقفت تحقيقات المرفأ والمطلوبون للعدالة في القضية احرار بيننا بألقاب نيابية. كل ذلك و اهالي الضحايا لم يهدأوا يوما هدفهم معرفة من قتل ابناءهم وهذا حق. اما اهالي الموقوفين في القضية الذين اوقفوا منذ اكثر من عامين ونصف العام فهم ايضا يريدون معرفة مصير ابناءهم العالقين في السجون من دون محاكمات.
قضية المرفأ متشعبة ومعقدة وادخل اليها بسحر ساحر امس توقيف وليام نون الذي لم نفهم حتى الساعة لماذا اوقف ولماذا اطلق. ولكن، بما اننا في حال تحلل يحق لنا ان نسأل كل الاسئلة:
-هل لتوقيف وليام نون اي علاقة بالتحقيقات في شبهات تبييض الاموال التي بدأتها وفود قضائية اوروبية في بيروت؟ وهل كل ما حصل هو محاولة لعرقلة هذه التحقيقات التي لا شيء سيوقفها؟
-ام التوقيف مرتبط بتحريك قضية الموقوفين من دون محاكمات والتي اصبحت بموجب قانون اميركي هو (levinson act ) على مكتب وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن تنتظر توقيعه الامر الذي اذا حصل ستكون له تداعياته على كل معرقلي ملف المرفأ من قصور العدل الى قصور السياسيين؟
-ام هي فرضية تحول العدلية الى ساحة صراع بين فريق من القضاة يريد بت ملف المرفأ وآخر مصر على توقيفه ومعه ملف الموقوفين هي التي ادت الى توقيف وليام نون؟
جواب واحد على كل هذه الاسئلة: قضاؤنا فقد العدالة وكذلك فقدها اهالي ضحايا المرفأ واهالي الموقوفين. اما وليام نون فخرج اليوم متمسكا مثل كل اللبنانيين بحقنا في معرفة الحقيقة اولا ووقف تحلل مؤسسات الدولة ثانيا.