قراءتان لجلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم: الاولى سياسية والثانية تقنية مرتبطة بالكهرباء.
في السياسة, نجح فريق الرئيس نجيب ميقاتي مدعوما من حزب الله وامل في عقد الجلسة تحت مسمى مصالح الناس, ووضع اسسا للجلسات الحكومية التي ستتوالى من الان وصاعدا, علما ان العمل بدأ للدعوة لجلسة حكومية الاسبوع المقبل او الذي يليه.
التيار الوطني الحر, خسر معركة الميثاقية التي اطلقها, فحضور 7 وزراء مسيحيين الجلسة ومن بينهم وزير السياحة المحسوب عليه, نسف مبدأ معركته, وحتى ولو دعمته بكركي التي اعلنت اليوم انه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء, فلا ترجمة عملية لموقفها.
وعليه , كيف سيرد النائب جبران باسيل , وهل يأتي الرد من خلال جلسة انتخاب الرئيس غدا؟
هذا في القراءة السياسية , اما في القراءة التقنية , فيمكن الحديث ولاول مرة عن وضع خطة الطوارئ للكهرباء على سكة التنفيذ علما ان ما جرى ليس بالخطوة التي كانت تنشدها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
فالخطوة التي يتابع كل تفاصيلها البنك الدولي والجهات المانحة, اقرت اولى سلفات الخزينة التي تعتمدها لتأمين الفيول والصيانة اليوم, وشكلت لها لجنة يترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتضم الى وزير الطاقة وليد فياض عددا من الوزراء المعنيين.
هذه اللجنة, واذا صدقت النيات, ستواكب تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية ,بعيدا عن التجاذبات السياسية وبشرطين اساسيين:
ان يؤمن المصرف المركزي تمويلها على سعر صيرفة, وهذا ما اكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ايام في لقاء ضمه الى وزيري المال والطاقة حسب معلومات للLBCI.
وان تفوض الحكومة مخابرات الجيش اللبناني, مواكبة نزع التعديات في عدد من المناطق حددت بموجب خريطة, على ان تفوض كذلك القوى السيارة في قوى الامن الداخلي نزع التعديات في المناطق الاخرى وان تواكبها وزارة العدل في القضايا التي سترفع ضد المخالفين.
قرار الحكومة اليوم, تزامن واجتماع للمجلس المركزي في مصرف لبنان تقرر في خلاله ابقاء جلسات المجلس مفتوحة على مدى اسبوعين, مواكبة لاطلاق سلسلة تعاميم هدفها ضبط الكتلة النقدية في الاسواق, وتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.